على اثر التمديد للمجلس النيابي منذ اشهر قليلة خرج علينا النائب ميشال عون ليعلن ان ما تم انجازه في المجلس النيابي من قرار للتمديد أمر غير شرعي ودستوري، حيث أكد انه لن يقبل بالتمديد وسيطعن بالقرار.
ميشال عون لم يسلك الطريق الى النهاية حيث رضخ لتمييع الطعن من قبل المجلس الدستوري الذي تحول الى سياسي وانقسم اعضاءه لتضيع "الطاسة"، رغم انه كان يملك –عون- اكثر من وسيلة للتعبير عن رفضه ومنها الاستقالة من مجلس النواب، لكنه لم يفعل لغاية في نفسه.
اليوم يدخل البلد من جديد الى استحقاق جديد وكبير جدا هو الاستحقاق الرئاسي، حيث يفصلنا عن الفراغ بضعة اشهر قليلة، ولم تلح في الأفق اي حلول منجزة، سوى قضم صلاحيات الرئيس ميشال سليمان بتهديد هنا ورفع اصبع هناك لإجباره على عدم تشكيل حكومة تحمي لبنان من شبح الفراغ.
من جهته يصارع عون على نيل ثقة قوى 8 اذار ليكون مرشحها الاول لموقع الرئاسة حيث سيكون في هذه الحالة مسلحاً بنصف المجلس النيابي، وقوةً عسكرية على الأرض تصل به الى بعبدا بسيارات رباعية الدفع بزجاج داكن وبلا لوحات يقودها اصحاب القمصان السوداء، كما هي مهمات حزب الله العسكرية.
فعون حاليا وان نجح في نيل شرف الترشح من حزب الله المكون الأساسي لـ8 اذار رغم منافسة النائب سليمان فرنجية والذي ترجح كفته لدى حزب الله، لن يتمكن ان يكون رئيساً شرعياً للبنان، حتى ولو تم انتخابه بالمجلس النيابي فقط دون استخدام القوة او القمصان السود، فهو شخصياً لا يعترف بشرعية المجلس الحالي بعد التمديد.
كيف سيفسر ميشال عون للبنانيين أنه رئيساً جاء بأصوات مجلس نيابي يعتبره شخصياً غير شرعي؟، بالتأكيد سيميّع عون القضية وبالتأكيد سيسحب طعنه بالمجلس النيابي كما سحب الكتاب "البرتقالي" الذي نشره العام 2005، وكما تراجع عن مبادئه منذ عودته الى لبنان وحتى الامس القريب بموافقته على شذوذ حزب الله السياسي وتهديده علناً للبنانيين بحرب أهلية و"نقطة على السطر".
بالتأكيد ان استطاع الجنرال ان يصل الى بعبدا بأي طريقة سيفعل، لكنه يعلم جيداً ان قيادة حزب الله لن تثق به رئيساً، فمن خان مسيرة الحرية والسيادة والإستقلال عام 2004 يخون "المقاومة" وسيدها.