تؤكد مراجع قانونية أنّ الخلافات السياسية التي تحول دون إجراء التشكيلات القضائية تهدّد بشلّ عشرين بالمئة من المحاكم وتجعل حوالي خمسين قاضيا أصيلا تخرجوا من معهد الدروس القضائية في دورتين متتاليتين عاطلين عن العمل رغم انهم يتقاضون رواتبهم وكل مستحقاتهم.