في ضوء الحديث عن المشاورات التي يجريها الرئيس ميقاتي لعقد جلسة للحكومة المستقيلة وبعد ما تردد عن نية الرئيس ميقاتي العودة عن استقالته في ضوء التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة سأل موقع لبنان الجديد الخبير في القانون اللبناني الدكتور حسن الرفاعي عن قانونية الجلسات التي تعقدها الحكومة المستقيلة وعن قانونية العودة عن الإستقالة فقال : لا يوجد شيء في الدستور إسمه العودة عن الإستقالة وعندما يعلن رئيس الحكومة استقالته يصبح بحاجة الى تجديد ثقة مجلس النواب فيما لو عاد عن الاستقالة هذا بالإضافة الى إعادة إجراء مشاورات نيابية وتكليف جديد , واما عن جلسات حكومة تصريف الاعمال قال الدكتور الرفاعي لموقع لبنان الجديد أن الحكومة تستطيع ان تجتمع وتجري المشاورات في الملفات التي تريد ولكن لا يحق لها إصدار القرارات والمراسيم وتقتصر الجلسات على المشاورات فقط , وفي موضوع النفط قال الرفاعي لموقعنا : لا يحق للحكومة عقد أو إبرام أي اتفاقية في موضوع النفط وتعتبر القرارات غير دستورية وغير نافذة سيما القرارات المتعلقة بالمال العام  .