مضى على استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حوالي الثمانية أشهر رفض خلالها عقد أي جلسة للحكومة لاعتبارها حكومة مستقيلة وفجأة يحاول الرئيس ميقاتي تعويم الحكومة المستقيلة , ومن المتوقع أن يلتقي غدا الرئيس نبيه بري لإعادة البحث في تعويم حكومة تصريف الأعمال ,وقام فريق الرئيس ميقاتي بدراسة الإجراءات القانونية التي تسمح بإعادة تعويم الحكومة المستقيلة وهو سيقابل الرئيس بري غدا لأخذ بركته وموافقته في انعقاد جلسة للحكومة للبت في بعض الملفات الاساسية ومنها ما يريد بري اضافته الى جدول اعمال الجلسة وهو ملف النفط .
واعتبرت مصادر متابعة للملف الحكومي أن موقف ميقاتي المفاجيء من اعادة الروح الى حكومته يعود لأسباب عدة محلية وإقليمية تتصل بالمتغيرات التي حصلت في الفترة الأخيرة بعد توقيع الاتفاق الايراني الامريكي حيث تتسارع الاحداث في المنطقة لترتيب بعض التسويات للملفات الأكثر حساسية تجاه الوضع اللبناني وخصوصا الملف السوري وترى هذه المصادر ايضا ان الأسباب التي ادت الى استقالة الرئيس ميقاتي لم تعد موجودة هي ايضا وقد تغيرت الاوضاع والظروف التي ادت إلى الاستقالة سيما موقف النائب وليد جنبلاط من الاحداث الجارية محليا وإقليميا .
ورأت المصادر أن التأزم الحاصل في ملف الانتخابات الرئاسية يتيح للرئيس ميقاتي اعادة تعويم الحكومة المستقيلة وحيث أن ملف الرئاسة غير واضح المعالم إلى الآن فمن المتوقع أن ترث حكومة الرئيس ميقاتي صلاحيات الرئاسة الأولى في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت المحدد .
وأما على الصعيد القانوني فإن الرئيس ميقاتي في محاولته تعويم حكومته المستقيلة قد يواجه رفضا من بعض خبراء القانون حيث أوضح المرجع الدستوري حسن الرفاعي، أن "فكرة تعويم الحكومة غير قانونية ولو ان النواب التزموا بالنص الحرفي للدستور والإعراف البرلمانية والمبادىء الدستورية لما أحوجونا لمخارج لإخطائهم"
وأكد في حديث إذاعي أنه "لا يمكن للحكومة القائمة أن تعقد اي اتفاقية ملزمة بموضوع النفط او بغير موضوع النفط وانما فقط بالأعمال العادية التي لا توجب الدولة بقرارات ملزمة.
وهذا فضلا عن موقف قوى 14 اذار والتي هي غير واضحة حتى الآن في شأن تعويم الحكومة سلبا أو إيجابا  .