المرشح المستقل جهاد ذبيان : الحكومة والمجلس .. خارج الشرعية .

خرق احد المرشحين المستقلين وهو المحامي جهاد نبيل ذبيان ، ما وصفه بجدار الصمت حول جريمة قتل الديمقراطية في لبنان ، بتقديمه طعنا امام مجلس شورى الدولة ، يطالب بمحاسبة  رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان ، الذي يرفض استقبال مراجعة الطعن المقدمة من المحامي ذبيان ضد قانون التمديد للمجلس النيابي  ، ويقول ذبيان ، ان المجلس الدستوري يرفض تبلغ الطعن وكذلك الاجابة على الدعوى ، بأمر من رئيسه ، وبدون العودة اليه مجتمعا ، او حتى ترك الامر لرئيس الديوان القاضي مكي الذي له الحق بالبت بالدعوى . وكان المحامي ذبيان قد تقدم في ٢٢ من آب الماضي بطعن امام المجلس الدستوري ، بقانون التمديد للمجلس النيابي ، بعد ان سبق له التقدم بعدة طعون ضد قانون الستين والقرارات التنفيذية له ، وهي طعن ٢-٤ - ٢٠١٣ ، امام مجلس شورى الدولة بقرارات وزير الداخلية مروان شربل التنفيذية  لقانون الستين ، وطعن ٨ -٤- ٢٠١٣ ضد قرار رفض ترشيحه الذي تقدم به ، على اساس أحكام الدستور اللبناني واتفاق الدوحة ، وقانون فؤاد بطرس ، والذي ابطل قرار وزير الداخلية بالقرار ٤٢٢\٢.١٣ ، الصادر عن مجلس شورى الدولة في ١١- ٤- ٢.١٣ ، كما تقدم بطعنين ضد قانون تمديد المهل بتاريخ ١٢- ٤ - ٢.١٣ الذي عطل أحكام المادة خمسين من قانون الستين ، وأطاح بالحقوق للمرشحين الناجحين بالتزكية . ويضيف المحامي ذبيان انه تقدم بهذين الطعنين وفقا لنظرية قانونية تؤكد خروج قانون الستين وقانون تعليق المهل وقانون التمديد للمجلس النيابي ورئيسه وهيئاته من النظام العام القانوني استنادا الى أحكام المجلس الدستوري رقم ٤/ ٩٦ و١ و٢ / ٩٧ ، وحكم شورى الدولة رقم ٧١ / ٢٠٠١ والتي أكدت مجتمعة ان ابطال اي قانون بقرار دستوري لعيوب دستورية معينة ، يجعل اي قانون لاحق ، له نفس الغاية ومعاب بنفس العيوب ، خارج النظام العام القانوني . الا ان المجلس الدستوري انقلب على وظيفته ودوره ، من خلال عدم البت بالطعنين المقدمين من المحامي ذبيان ، ضد قانون تعليق المهل وقانون التمديد للمجلس النيابي ، وخالف القانون الذي يشكل اساس وجوده وهو قانون نظام المجلس الدستوري ، حين اعتبر ان المهلة البالغة خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الجلسة المفتوحة للمجلس الدستوري ، قد انقضت ، وبات قانون التمديد غير قابل للطعن . وهنا يؤكد المحامي ذبيان انه من خلال طعنه أمام  المجلس الدستوري والرسائل التي ارسلها الى هذا المجلس ، ان الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ، وكتلة النائب ميشال عون ، توقفت بخصوصهما الجلسة المفتوحة في ١٨- ٦- ٢٠١٣ ، علما انها بدات في ٦-٦-٢٠١٣ ، وسبب التوقف هو سقوط عضوية ثلاثة اعضاء حكما بقوة القانون ، ودون حاجة لاي اجراء آخر، لغيابهم ثلاث مرات متتالية عن الجلسات بدون عذر شرعي ، وبالتالي فان قانون التمديد للمجلس باتت شرعيته معلقة على البت بطعني المحامي ذبيان ، وطعن رئيس الجمهوري وكتلة العماد عون ، كما ان قانون التمديد للمجلس لم يذكر صراحة مسالة التمديد لرئيس المجلس وهيئة مكتبه ولجانه ، ما يطرح إشكالية شرعية ، وهي دعوة الرئيس نبيه بري لانعقاد جلسات المجلس النيابي، ويوجب ان تكون رئاسة المجلس الى حين اعادة انتخاب رئيس جديد ، للنائب الاكبر سنا ، ويطرح كذلك إشكالية مدى التزام لبنان بتعهداته الدولية تجاه الجامعة العربية ، لعلة الانقلاب على اتفاق الدوحة الذي نص على ان تحصر مفاعيل قانون الستين ، بولاية نيابية واحدة لأربع سنوات دون تمديد ، خاصة وانه لم يثبت وجود ظروف استثنائية تجيز التمديد ، وان ما ذكر في الاسباب الموجبة لقانون التمديد ، هو احداث مفتعلة من النواب الممدد لهم وأحزابهم ،  ترتقي في بعضها الى مستوى الجرائم الدولية استنادا الى مواثيق الامم المتحدة ، واحكام محكمة العدل الدولية ، وتحديدا الحكم الصادر في قضية نيكاراغوا ، وتدخل الدول والقوى الاجنبية داخل إقليمها .  وقياسا على ذلك ، يرى المحامي ذبيان ان المشاركين في القتال في سوريا ، تنطبق عليهم نفس الأحكام ، ويتوجب تعويض بذمتهم للشعبين اللبناني والسوري ، بدل التمديد لنوابهم في المجلس النيابي ، لأنهم بهذا التدخل وخرق الحياد اللبناني الإيجابي ، قد تسببوا بهذه الظروف المذكورة  في الاسباب الموجبة للتمديد . وعليه فان مؤسسات لبنان الدستورية ، الحكومة والمجلس النيابي ، باتوا خارج الشرعية ، وعلى رئيس الجمهورية - بحسب رأي المحامي ذبيان - ان يبادر الى الطلب بتقصير مدة التمديد في حدود الضرورة التي لا تتجاوز الستة اشهر منعا للفراغ في المؤسسات الدستورية ، وان يعاد النظر بقانون انشاء وتنظيم المجلس الدستوري ، الذي هو ببعض نصوصه غير دستوري ، ويتعدى على حقوق الانسان والحريات العامة الواردة في مقدمة الدستور .    الكاتب الاستاذ بسام ضو وفي تعليق له على ما يورده المحامي ذبيان يقول : كان يفترض ان تجري الانتخابات في لبنان في موعدها ، الا ان الظروف السياسية الناتجة عن الصراعات الداخلية والمعادلات الإقليمية والدولية ، أدت الى ثلاثة اسباب منعت اجراء الانتخابات ، وهذه الاسباب هي :  ١- عدم الاتفاق على مشروع قانون جديد . ٢- عدم الاتفاق على رؤية مستقبلية للبنان . ٣- عدم اتفاق القوى السياسية اللبنانية على مفهوم الحوار الداخلي والوحدة الوطنية ، وهذه الاسباب أدت الى واقع خطير ، وهو ظاهرة الذين تقدموا بترشيحاتهم على اساس القانون الساري المفعول ، ويعتبرون انفسهم فائزين بالتزكية لان الانتخابات لم تجر ، ولان ترشيحهم يكتسب الشرعية القانونية ، كونه قدم ضمن المهل القانونية الصحيحة ، ولكن هذا الامر يحتاج الى نقاش على المستويات الاربعة الآتية : ١- على المستوى الدستوري لم يتحدث الدستور عن مثل هذه الحالات وبالتالي فان ما اغفله الدستور لا يمكن لاي شخص ان يعتبره شرعيا طالما لم تتم اي تعديلات تؤكد هذه الشرعية ،  وفي الوقت نفسه ، قانون الانتخابات الساري المفعول ، لم يتحدث في أية مادة من مواده عن حالة المرشحين ، وقد تناقضت فيه السياسة مع الدستور لان الدستور اللبناني يقوم على مبدأ تداول السلطة وتجديدها ، بينما القوى السياسية لم تحرص على هذا المبدأ ، فخرقته بخلافاتها ولجأت الى ارتكاب المحرمات اي الى البقاء في مواقعها والتهرب من واجباتها في صياغة قانون جديد للانتخابات ، وبالتالي اختارت التمديد لنفسها بأسلوب سريع يؤكد تعلقها بمصالحها قبل المصلحة الوطنية اللبنانية العامة ..  هذا المشهد يجمع بين التخلف السياسي وعدم احترام الدستور اللبناني ، وبين هذين الحدين برزت في لبنان ظاهرة جديدة في حال عدم اجراء الانتخابات .  ٢- على المستوى القانوني التطبيقي : بما ان قانون الانتخابات لم يتحدث عن حالة هؤلاء المرشحين ولا توجد في لبنان سابقة عرفية ، فان اكثر الخبراء القانونيين يميلون الى القول بان هؤلاء لا يعتبرون فائزين بالتزكية لان الانتخابات اصلا لم تجر .  ٣- على المستوى السياسي المحلي : اذا اعتبر هؤلاء المرشحون فائزين ، سيؤدي ذلك الى خلل في التوازن الطائفي الذي يحكم تركيبة المجلس النيابي ، وبالتالي تزداد التناقضات بين الواقع الجديد واتفاق الطائف واتفاق الدوحة مع الاشارة الى ان اتفاق الطائف هو الاصل والأساس ، فيما اتفاق الدوحة هو نوع من استكمال جرى عام ٢٠٠٨ لمعالجة مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية بالدرجة الاولى .  على المستوى الرابع ، مستوى المعادلات الإقليمية والدولية : اذا نظرنا الى واقع لبنان في ضوء ما يجري من تحولات خطيرة في المنطقة ، لا بد من ان نأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الوحدة والاستقرار ، وبالتالي اذا كانت القوى السياسية أخطأت في قرار التمديد ، فلا يعقل ان ترتكب أخطاء مماثلة عبر تفجير صراعات جديدة تتعلق بمصير الذين تقدموا بترشيحاتهم الانتخابية ، وقطع عليهم التمديد فرصة المنافسة .