لم تعرف مدينة طرابلس أياما كالايام التي تعيشها اليوم وهي أبعد ما تكون عن الدولة والقانون بالرغم من الحديث عن خطة أمنية وإنتشار الجيش والقوى الامنية في المدينة .
طرابلس خارج الدولة بكل ما للكلمة من معنى ولا خطة أمنية ولا من يحزنون , هكذا قال رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الذي نقلت عنه صحيفة الأخبار قوله :إن السلاح في طرابلس سيكون محميا وعليه كل الغطاء ولن تنجح لا خطة أمنية ولا من يحزنون وسوف يظل هذا السلاح حتى يقبل حزب الله نزع سلاحه .
وفي السياق عينه أوردت الصحف اللبنانية جملة وقائع تشير إلى أن مدينة الرئيس ميقاتي عصيّة عليه وعلى الدولة كلها فلم يعد الرئيس قادرا على معالجة أي من مشاكل المدينة وقد نقلت مصادر الرئيس ميقاتي قوله : إن "الجهات التي تقف وراء الحوادث تريد القول إن الرئيس فشل في جلب الاستقرار والأمان إلى مدينته، وبالتالي هو ليس مؤهلاً لتأليف أي حكومة مقبلة".
وكشفت الأخبار دور المسلحين وقادرة المحاور في التأثير على الاوضاع الامنية والاجتماعية في المدينة .واشارت إلى ان "الجميع في طرابلس يعرف هوية المعتدين على أبناء جبل محسن، باستثناء الأجهزة الأمنية، فألسنة الطرابلسيين تذكرهم ليلاً نهاراً، لكن استخبارات الجيش وفرع المعلومات في طرابلس لم يسمعوا بهم بعد. لا يعرفون خالد ق. ومحمود ح. وعلي ش. وأحمد ع. وأبو جمال ن."
وان "هؤلاء يدورون في فلك سعد م. وزياد ع، القائدين البارزين لزعران الشوارع المسلحين. ويجب ألّا ينسى أحد دور القيادي الطرابلسي عامر أ. الذي أقام حاجزاً أوّل من أمس في محور البدّاوي للتدقيق في هويّات المارة بحثاً عن أبناء الجبل".
وكشفت "الأخبار" عن وجود سوريين يُشاركون في الاعتداء على أبناء جبل محسن في طرابلس. وأشارت إلى أنّ خالد ق. الملقّب بـ"أبو جعفر السوري"، والمقيم في باب التبّانة والمقرّب من سعد م، شارك في معظم الاعتداءات التي طاولت أبناء الجبل. كذلك قالت الصحيفة ان عددا من السوريين المنضوين تحت قيادة المذكور غادروا إلى سوريا بعد تنفيذهم عدداً من الاعتداءات، كاشفة أن "المشتبه فيهما في قتل الشيخ سعد الدين غيّه غادرا الأراضي اللبنانية باتجاه الداخل السوري فور تنفيذ الجريمة". وبحسب الصحيفة، "يشارك أبو جعفر السوري في "غزواته" كل من محمد ح. المقيم في سوق الخضار في باب التبّانة، وعلي ش. الذي كان قد فتح قنبلة عندما حاول عناصر الجيش توقيفه. وفي "الغزوات" نفسها يُشارك كل من السلفيين أحمد ك. وداني د. وابو عمر م.".
وحتى الاجهزة الامنية الرسمية باتت تعاني من الانقسامات الحادة التي تشهدها المدينة ويحكي عن صراعات حادة ، بين استخبارات الجيش وفرع المعلومات". وفي هذا المجال أوضح مصدر أمني لـ"الأخبار" أن "الصراع بين الجهازين أصبح مفضوحاً، وأن معظم من يفتعلون المشاكل محسوبون على هذا الطرف أو ذاك، وهم معروفون بالأسماء، ويمكن بكل بساطة إلقاء القبض عليهم ورميهم في السجون، إذا رفع الغطاء السياسي والأمني عنهم"، كما كشفت "الأخبار" أن محامين باتوا يستعينون بقادة المحاور ومسؤولي المجموعات المسلحة، في تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بالإخلاءات، بعد امتناع القوى الأمنية عن تنفيذها بسبب الوضع الأمني، والخشية من ردود الفعل. وعلى المنوال ذاته، أضافت المعلومات أن نائباً طرابلسياً تدخل لدى القوى الأمنية من أجل الإفراج عن دراجة نارية صادرتها هذه القوى، لكن طلب النائب لم يستجب، فما كان من صاحب الدراجة إلا أن راجع قادة أحد المحاور بالأمر، وفي غضون ساعات قليلة عادت الدراجة إليه.