أودّ هنا أن أسلّط الضوء على بعض المفردات التي تمثل تحدّيات معاصرة تواجه الحوزة العلميّة والمرجعيّة الدينية؛ لأنّ استيعاب جوانب الموضوع يبدو ضرباً من المستحيل عملياً. وسوف أنطلق في المفردات التي سأختارها ليس من تنظير عام، بل من معايشة واقعيّة ملموسة بالنسبة لي شخصيّاً في إطار التركيز على الحواضر العلميّة الكبرى.
وقبل أن أبدأ تهمّني هنا الإشارة إلى أنّ الحاضرة العلميّة (قم) تمتاز بتكوّنها ـ حوزوياً ـ من جسمين كبيرين: الأول هو الجسم التقليدي الذي يشكّل العصب الحيوي الممسك وما يزال بالكثير من مفاصل الأمور الحوزوية والدينية، وهو المتمثل في كبرى المرجعيات الدينية مع الطبقة الأولى من الفقهاء البارزين.. والثاني هو الجسم البحثي المتمثّل في عددٍ لا بأس به من مراكز الأبحاث والدراسات، والذي قد نجد فيه الكثير من العناصر التجديدية أو المختلفة، لكنه ما يزال غير قادر على تخطّي مركز الدائرة أو حتى التحرّر منه.
وسوف يدور كلامي المتواضع هنا حول الجسم التقليدي، كونه المعبِّر الأوفر حظاً عن الموقف الرسمي، كما أنّ كلامي سوف يتمحور حول المؤسّسة الدينية بجسمها التقليدي الرئيس، وليس حول الحركة الإسلاميّة أو الدولة الدينية؛ لأنّني أعتقد بأنّ الحركة الإسلاميّة بأطيافها قد قامت بالكثير من الأدوار نيابةً عن المؤسّسة الدينية. كما سأركّز على بعض الإشكاليّات؛ لأنّها تحدّيات معاصرة. والحديث عن الإشكاليات لا يعني عدم وجود إيجابيات، بل لأنّ محور الكلام هو (التحدّيات) لهذا ناسب الحديث عن هذا المعنى.
1 ـ تحدّيات تعيين دور المؤسّسة الدينية وتعريفهأوّل القضايا الشائكة اليوم والتي تمثل تحدّياً ميدانياً، هو تحديد دور المؤسّسة الدينية في حياة المسلمين وتقديم تعريف دقيق له. إنّ ما أعتقده شخصيّاً هو أنّ انطلاقة المشروع الإسلامي منذ الخمسينيات وضع الحوزة العلمية أمام: دور / صلاحيات / مسؤوليّات / موقعيّات مختلفة إلى حدٍّ ما عن المرحلة السابقة، فقد تنامت صلاحيّات الفقهاء والمراجع، واتسعت رقعة نفوذهم وتدخّلهم، وبسطت يدهم ليتحمّلوا مسؤوليات أكبر بكثير من الماضي.
القضية ليست مجرّد عنوان أو طرح فقهي اجتهادي. إنّه واقع فرض تحدّياته على الحوزات العلمية وأثقل كاهلها، وألزمها ما لم تعرف لزومه من قبل، فقد تضاعفت المسؤوليّات عموماً وازدادت المطالب الشعبية والنخبوية، إذ كلّما وسّعت من صلاحيّاتك وموقعك ومجال نفوذك كان من الطبيعي أن تزداد أشكال المطالبة لك بالقيام بوظائفك، نظراً للعلاقة الجدليّة بين الوظائف والصلاحيّات، وبين ما لي وما عليّ.
في ظنّي البسيط أنّ المؤسّسة الدينية لم تكن تملك مقوّمات إعداد جسم مؤهّل للاستجابة للمطالب والتحدّيات بعد أن وسّعت دائرة حضورها تحت تأثير نظرية «ما من واقعة إلا ولها حكم»، ففوجِئت بحجم التحدّيات والتساؤلات والإشكاليّات، ووقع فيها الانقسام للخروج من هذا الواقع إلى فريقين:
أ ـ فريقٌ يبذل قصارى جهده للاستجابة للمسؤوليّات الجديدة رغم المتاعب والمصاعب.
ب ـ وفريقٌ يدعو لإعادة النظر فيما يعتبره توريطَ أنفسنا في مساحة عمل ليست ضمن مسؤوليّاتنا، (وأكرّر مسؤوليّاتنا كحوزة علميّة لا كإسلام أو أمّة أو دولة)، وهو الفريق الذي يرى أنّ المطلوب هو التخلّي عن وضع: (السلطة ـ المال ـ مرجعيّة القرار) في يد المؤسّسة الدينية، حيث يرى ـ مثلاً ـ أنّ على المجتمع المدني أن يتولّى قضايا الفقراء وليس المؤسّسة الدينية فقط، والأموال الشرعية يجب أن تكون هناك أيضاً بدل أن نحمل مسؤوليّتها لوحدنا ونطالب بنتائجها. كذلك يرى هذا الفريق أنّ المؤسّسة الدينية ليست هي المسؤولة عن دنيا الناس، بل هي مجرّد مرشد لهم لآخرتهم، ومسؤوليّتها تكريس المفاهيم الروحيّة والأخلاقيّة، ونشر التعاليم الدينيّة والشرعيّة وبيانها، ودعوة الناس إلى الخير والمعروف، فبدل هدر طاقات رجال الدين في دنيا الناس علينا تركيز طاقاتهم في قضايا آخرتهم مما فيه أيضاً صلاح دنياهم إن شاء الله، تماماً كالسفينة المشرفة على الغرق لحمولتها، فإنّ الحلّ هو رمي الحمل الزائد لإكمال السير بهدف الوصول إلى شاطئ الأمان.
ما يبدو لي تحدّياً اليوم هو هذا الموضوع: ما هو حجمنا المفترض كمؤسّسة دينية؟ وما هي مسؤوليّاتنا بالضبط؟ وما هي صلاحيّاتنا؟ أسئلة عامة وقد تكون مكرورة، لكنّ الواقع يلحّ على تقديم أجوبة جادّة وميدانية لها، ضمن النظريات الاجتهادية المختلفة، وملاحظة الواقع والتجارب الميدانيّة التي تمّ خوضها حتى الآن. وهذه الأسئلة هي إحدى حلقات الخلاف النظري والعملي بين حوزتي قم والنجف فيما أخمّن.
2 ـ تحدّيات سؤال الحريّة في الداخل الحوزويالتحدّي الآخر الذي يواجه الحوزة العلمية اليوم في حواضرها الكبرى هو تحدّي الحريات، لاسيما في العقد الأخير، فقد انخفض مستوى الحريات في الداخل الحوزوي بشكل ملاحظ خلال الفترة الأخيرة، وهذا ما بات يشكّل قلقاً على حركة التنمية الفكرية والثقافيّة، وعلى قدرة المؤسّسة الدينية على تقديم الأفكار والحلول لقضايا الواقع المتصلة بها. ولا أعني بقضيّة الحريات سجن (مجرمي الرأي) أو تصفيتهم جسدياً، بقدر ما أعني ممارسة مختلف أشكال الحجر عليهم والضغوط، بحيث يخلق ذلك جوّاً ومناخاً عاماً بالخوف من التفكير الجديد أو على الأقلّ بعدم جدوائيّته؛ كونه لن يحظى بترحيب أو احترام في الداخل الحوزوي، إلا عند بعض الطبقات الشابة المبعثرة ضعيفة النفوذ والتأثير.
وأحد أسباب هذه الظاهرة مؤخّراً هو غياب توازن القوى والنفوذ داخل المؤسّسة الدينية، إذ عندما لا نملك توازناً من هذا النوع فإنّ فسحة العمل سوف تتلاشى أمام الكثيرين، وليست السياسة بالبعيدة عن اختلال توازن القوى في الحوزات الأمّ.
والأكثر صعوبةً في موضوع الحريات هنا هو تلك التبريرات الاجتهادية التي يقدّمها الآخر لممارسة أشكال قمعه هذه، إذ عندما تهيمن هذه التبريرات ـ من نوع الضلال والبدعة والكفر وهتك الدين أو المذهب أو إضعافهما.. ـ سوف تخلق في وعي الشباب الحوزوي قلقاً داخلياً، سيكون هو بنفسه مانعاً حتى عن محاولة التفكير في الأمور الجديدة والأفكار المختلفة، وسيفضي ذلك إلى ضمور حسّ المسؤوليّة الفكرية وحماسة التفكير وخلق الجديد.
كما أنّ أزمة الهويّة والخوف على الذات والعنوان والوجود ومن كلّ جديد سوف تطيح بميزان الأولويات، وسيصبح الأمر الطقوسي أكثر أولويّةً من حلّ معضل العلاقة بين الدين والحداثة مثلاً، وكلّنا يعرف أنّ اختلال ميزان الأولويات في العقل كاختلال ميزان الحرارة في الجسم، سوف يقوم بتدمير الطاقات وقتل عناصر القوّة واستهلاكها في الفراغ، ولهذا نحن نشهد في الداخل الحوزوي مؤخّراً ـ إلا في بعض الأوساط ـ غياباً لكلّ مقولات النهضة والواقع لصالح مقولات التمترس والتقوقع والتحسّس والتحليق في الفضاء.
3 ـ أزمة الغيبوبة عن المشهد الفكري والثقافيومن هذه النقطة بالذات أنطلق إلى المحور الثالث، وهو غيبوبة الحوزة العلميّة وعزلتها عن الواقع، ولا أعني بذلك أنّ علماء الدين لا ينخرطون في المجتمع، فهذا مجافٍ للحقيقة، وإنما أعني أنّ الحوزة العلميّة لا تعيش اللحظة بالمقدار الكافي، فقد تجد أفراداً هنا وهناك لديهم ثقافة اللحظة والمواكبة ووعي مشاكل الواقع الفكرية والثقافية، لكنّه من الصعب أن تجد نظاماً عاماً حوزوياً يضعك في عين العاصفة محمَّلاً بما يلزم من الأدوات والمفاتيح للتعامل معها.
هذا يعني أنّ الحوزة العلميّة والمرجعيّة الدينية بحاجة أكثر للاندماج في المجتمع الإسلامي وعيش قضاياه، وليس السماع بها عن بُعد. اليوم ـ وأقولها بصراحة ـ نحن نشهد في بعض الحوزات الأمّ تياراً قوياً ماضوياً يجتاح صفوف الشباب الحوزوي لتغييبه عن قضايا العصر والعودة به بكلّ صراحة إلى ما قبل حركة الإمام الخميني والسيد الصدر، بل ما قبل حركة الخراساني والنائيني وغيرهما، ليس على الصعيد السياسي فحسب، بل على صعيد الوعي الاجتماعي والوعي الواقعي وإدراك اللحظة ولو القريبة إن لم تكن المزامنة.
والأكثر قلقاً في هذا الموضوع أنّ ما يُسمّى بتيار الوعي في الداخل الحوزوي صار ملزماً ـ لإنهاض الحوزة ـ بأن يعيش قضايا هذا الفريق الماضوي ويناقشها، الأمر الذي عطّل هو الآخر من قدرته على الاندماج أيضاً؛ لأنّ الجبهة الداخليّة التي يواجهها فرضت عليه موضوعات وملفات وأوراقاً مغايرة لحاجات الواقع الأساسيّة، فقد انشغل بالخروج من الحفرة، وليس بالبناء فوقها بعد ردمها، وهذا موضوع أساسي ومقلق.
4ـ الحوزة العلميّة بين الإيمان الروحي والتديّن العدوانيالنقطة الرابعة هنا هي أنّ الدين رسالة الإيمان والطمأنينة، ولكن مع الأسف تحوّل الدين ـ ببغي الإنسان وغير ذلك ـ إلى رسالة قلق وتوتير وتصارع وبغضاء، ووقعت اليوم الصراعات والفتن الطائفية والمذهبيّة، وصارت القضية الدينية واحدة من مشاكل المجتمع الإسلامي بدل أن تكون أحد عناصر حلّ هذه المشاكل في هذه المجتمعات.
لا أريد أن أكون مثاليّاً في تفكيري، فهذا واقع بشري ليس بالجديد، لكنّ الحوزة العلمية والمرجعيّة الدينية تواجه اليوم تحدّي إعادة تحويل مسار الدين من رسالة تدمير للمجتمع إلى رسالة حماية وضمان لأمن هذاالمجتمع وقيامته. وهذه قضيّة معقّدة وليست كلّ خيوطها بيدٍ واحدة حتى نطالبها بالحلّ السحري، لكن لديّ أمل ـ ونحن نثق ونحترم المرجعيّات الدينية ـ أن تقوم هذه المرجعيّات بمبادرات لتنفيس الاحتقان الطائفي، إما على شكل فتاوى ـ وهو أضعف الإيمان ـ أو على شكل جهد مركّز لخلق وعي يفتّت البيئة الحاضنة للتطرّف، أو على شكل مبادرات غير بروتوكولية مع زعماء المذاهب والطوائف الأخرى.
هذا يعني أننا بحاجة ـ لتفويت الفرصة على السياسيين الوصوليين ـ لفعل إيجابي وليس فقط فعل سلبي، أي ليس المهم لمواجهة الطائفيّة اليوم أن لا تكون المرجعيّةُ طائفيةً، بل نحن بحاجة إلى ما هو أكثر من ذلك.. فهناك حاجة لموقف تاريخي من كلّ عناصر الفتنة الطائفية، ورفع الغطاء عن المذهبيّين الفتنويّين حتى داخل المذهب، والقيام بخطوات بديلة عن خطواتهم تملأ الموقف المذهبي، بدل الفراغ الذي سمح للمتطرّفين بالحضور لملئه.
يؤلمني ـ وأنا مسلم ـ أنّني لم أسمع بلقاء علمائي داخلي لكبار رموز هذا المذهب أو ذاك لتدارس الأزمة الطائفيّة ومعرفة ما هي إمكاناتنا كمؤسّسة دينية لمواجهة هذه الظاهرة؟.. يؤسفني أيضاً أنني قلّما أشهد خطاباً ثابتاً ممتدّاً في الزمان يضيّق الفرصة على من يريد استغلال الدين لمصالح دنيوية وسياسيّة.. المسألة بحاجة لمبادرات ولفعل ولخطوات وليس فقط لبيانات الاستنكار العامّة التي لا تملك عادةً صراحة ولا جرأةً بالقدر المطلوب وبمستوى المرحلة، وغالباً ما تكون وليدة لحظتها نتيجة وضع معيّن آني جدّاً.
5 ـ المؤسّسة الدينية ومأزق الخلافات الداخليّة المتزايدةوحتى لا أطيل، أختم كلامي بأزمة الخلافات الداخليّة المتفاقمة يوماً بعد يوم في الحوزة العلميّة، حتى صارت جزءاً وسجيةً وعادة، فتصارع بعض علماء الدين فرّق اللحمة الاجتماعية في غير موقع، وبلغ مؤخّراً مستوى الفضائيات، وما سبقه من ممارسات تؤدّي بطبيعتها أيضاً إلى خروج الأمور إلى العلن..
هذا التصارع لم يعد ـ في بعض الأحيان على الأقلّ ـ خلافاً منتجاً أو مبشّراً بولادة أفق جديد، بقدر ما بات منذراً بنهاية الآفاق وصادحاً بحديث النهايات، فإلى متى نستمرّ بهذه الأساليب التي باتت تكوّن نمط وعي جيل حوزوي جديد نجده عند التيارات المختلفة؟! وأنا أسمّيه (جيل التديّن العدواني)؛ لأن ثقافته هي التصارع، وهو يقتات على فتات الأفكار ويعتاش على طفيليات المواضيع.. إنّ استمرار هذه الحال سيخلق جيلاً حوزويّاً صدامياً اشتباكيّاً لا يعيش همّ النهوض ولا البدائليّة ولا قلق المعرفة، بقدر ما يعيش حياة تصفية الحسابات، وتسيّره في حركته عناقيد الغضب.. إنّ توصيف هذا الوضع ببرميل البارود توصيف لا بأس به، فمسألة فقهيّة بسيطة في قضايا الصوم تشعل الحوزة العلمية خلال شهر رمضان الفائت لتحوّلها إلى قصف بيانات ومواقف متبادلة.. وشخصيّة علمائيّة لها تاريخها المشرق ونتاجها المعروف تتحوّل فجأةً إلى كتلة نار في برنامجٍ على الفضائيّات تمارس فعل الغضب من الذين تعتبرهم مارسوا معها أساليب القتل الخفي والصامت!.. لماذا؟ لأنّ الواقع هو برميل بارود، وقد تراكمت المشاكل فيه حتى صار ما يشعله هو أبسط الأشياء، وبدل أن تكون الحوزة العلمية كياناً اجتماعياً يساعد على لمّ الصفوف صار قسمٌ لا بأس به من صراعاتنا سببه خلافات تيارات الحوزة العلمية ورجالاتها!! حتى صارت الحياة الاجتماعيّة للناس ألعوبةً بأيدي صراعاتنا المتزايدة. التحدّي الكبير اليوم هو في إدارة أزماتنا وخلافاتنا الداخليّة، قبل أن تخرج الأمور إلى العلن عبر الفضائيّات وقد بدأت.
إنّني أدعو نفسي وكلَّ الحريصين وأهل الوعي للجمع بين لغة النقد والتجديد من جهة والترفع عن لغة التصادم وتوتير الأجواء والانفعال من جهة ثانية؛ لأنّ ما يجرح قلب كلّ مؤمن اليوم هو أنّ ما وصلنا إليه صار سبباً إما في صناعة تديّن عدواني ومشوّه أو في هروب كثيرين من الدين وفقدانهم الأمل به وهم يرون أهل الدين أسوأ الناس في أخلاقيّات الصراع والاختلاف، عاجزين عن تقديم أنموذج عملي مشرّف في هذا المجال.
نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا أبداً في أقوالنا وأفعالنا وقوداً لنار الفرار من الدين، فنحمل وزر قومٍ بسطاء لا ذنب لهم إلا أنّهم لم يجدوا ديناً حيّاً قائماً يجذب القلوب ويستهوي النفوس.
هذه خمسة تحدّيات أكتفي بها وهي:
1ـ تحديد دقيق لدور المؤسّسة الدينية.
2ـ معالجة أزمة الحريّات في الداخل الحوزوي.
3ـ الغيبوبة النسبيّة عن الواقع.
4ـ مواجهة التديّن العداوني والطائفي.
5 ـ أزمة العلاقات الداخلية والاشتغال على وضع صيغ تفاهم جديدة.
([1]) نصّ الكلمة التي ألقيت في المعهد الشرعي الإسلامي في بيروت، بدعوة منه ومن مؤسّسة الفكر الإسلامي المعاصر، في ندوة (الحوزة العلمية والتحدّيات المعاصرة)، وذلك بتاريخ 5 ـ 9 ـ 2013م.