أكّد رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية هيثم المالح أنّ مؤتمر "جنيف 2" لا يزال غير واضح المعالم بغياب أيّ جدول أعمال له حتى الساعة وعدم توجيه دعوات للمعنيين وعلى رأسهم الائتلاف السوري المعارض، مشدداً على انّه من المستحيل المشاركة فيه والشعب السوري مهدَّدٌ بالموت جوعا.
وأوضح المالح، في حديث لـ"النشرة"، أن الشروط التي وضعها الائتلاف للمشاركة بـ"جنيف 2" ليست الا دعوة لتطبيق البنود التي اتفق عليها في جنيف 1، وقال: "لا امكانية على الاطلاق أن نذهب للمؤتمر قبل أن يتخذ النظام السوري القاتل خطوات جدية لجهة اطلاق سراح المعتقلين، وقف آلة الدمار والقتل، فك الحصار عن المناطق وادخال المساعدات سريعا لأكثر من مليون ونصف سوري مهددين بالموت جوعا في الغوطة الشرقية وغيرهم في حمص ومعضمية الشام".



إيران تحتلّ سوريا عبر "حزب الله"
ولفت المالح إلى أنّ إنشاء هيئة انتقالية تتمتع بكامل الصلاحيات بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية أمر أساسيٌ جدًا للموافقة على المشاركة بـ"جنيف 2"، مؤكدا أن كل الشروط المطروحة ليست "بدعة" بل بنود يوافق عليها المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية وقد أعربوا عن ذلك بأكثر من مناسبة.
واستبعد المالح أن يرضخ الرئيس السوري لشروط الائتلاف الوطني وخصوصًا القبول بهيئة انتقالية تنتوع منه صلاحياته، "ما يجعل جنيف 2 غير واضح المعالم". وقال: "نحن قمنا بما يتوجب علينا من خلال وضع الخطوط العريضة لامكانية المشاركة بأي حل سلمي للأزمة في سوريا".
وتساءل المالح: "كيف يتحدثون عن حل سلمي وايران تستمر باحتلال سوريا عبر أكثر من 60 ألف مقاتل بينهم عدد كبير من مقاتلي حزب الله؟" وشدد على ان الحكومة اللبنانية مشاركة اساسية بالحرب الدائرة في سوريا وبالتالي ستتحمل لاحقا مسؤولية اعادة الاعمار تماما كما ايران.

 

انتخبنا 9 وزراء من أصل 12 في الحكومة المؤقتة
وردا على سؤال، أوضح المالح انّه تم خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض في اسطنبول قبل يومين انتخاب 9 وزراء من أصل 12 أعضاء في الحكومة المؤقتة، لافتا الى انّه سيتم في الأيام المقبلة انتخاب الوزراء الـ3 الآخرين بينهم وزير الداخلية ووزير الصحة. وقال: "بعد اتمام هذه الانتخابات سيدخل الوزراء ورئيس الحكومة الى الداخل السوري لممارسة صلاحياتهم بادارة المناطق المحررة والسعي لاعادة بناء الدولة".
واوضح المالح أنّه بات هناك مشروع واضح لبناء الجيش كما أجهزة الأمن والسلطة القضائية. ولفت إلى أنّ "السعودية قدّمت 300 مليون دولار لهذه الحكومة فيما قدّمت ألمانيا بوقت سابق 60 مليون يورو، علما أن كل الدول مدعوة للقيام بالمثل والعمل على وقف آلة القتل في سوريا لأن الخطر الذي ينهش سوريا قد يطال الدول الاقليمية المجاورة كما المجتمع الدولي ككل".
وعن الخلاف والاشتباك بالايدي الذي حصل في اجتماعات الائتلاف في تركيا بين رئيسه أحمد الجربا والناطق والمستشار الإعلامي لقيادة أركان "الجيش السوري الحر" لؤي المقداد، قال المالح: "هذا الموضوع تافه ولا يجوز التركيز عليه... هو خلاف بسيط أدّى للمشكل "أهلية بمحلية" وقد اعتذر الجربا من الائتلاف الوطني".