علي عيد من الطائفة العلوية وهو رئيس الجزب العربي الديمقراطي وهو من الوجوه السياسية البارزة في طرابلس ومعروف في تأييده لفريق 8 اذار ومحسوب في بعض الاحيان على حزب الله .
ويأتي استدعاء علي عيد  في تطور قضائي بارز في التحقيقات الجارية في ملف تفجيري المسجدين في طرابلس وذلك للاستماع الى افادته في شأن اعتراف مرافقه وسائقه احمد محمد علي بانه تولى تهريب المتهم بتفجير مسجد السلام احمد مرعي الى سوريا بناء على تكليف من عيد. وأفادت معلومات ان استدعاء شعبة المعلومات لعيد لاستجوابه جاء بناء على اشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي اطلع على الملف الذي أعدته مخابرات الجيش بعد التحقيق مع السائق الذي أوقفته في 2013/10/26 ومن ثم احالته على شعبة المعلومات باعتبارها الجهة المعنية بالقضية منذ البداية. وقد اجاب علي عيد بأنه غير قادر على الحضور الى الشعبة بداعي المرض. لذلك سيكرر الطلب وتتخذ الاجراءات القانونية في حال تمنّع المطلوب عن الاستجابة.
علي عيد نفى بعد اجتماع للحزب العربي الديموقراطي أن يكون قد تبلغ أي استدعاء من قبل فرع المعلومات، مشيراً إلى «أن مجرد كلمة استدعاء كما ذكرت وسائل الإعلام يعني أن فرع المعلومات تجاوز الخطوط الحمراء».
وحول جلسة الاستماع، أكد الحزب «أن القرار هو للمجلس الإسلامي العلوي وما حصل هو تعدٍّ على رجل يمثّل أكبر رمز من رموز الطائفة بأكملها وهو بمثابة حرب جديدة على جبل محسن».
وفيما قرر المجلس إبقاء اجتماعته مفتوحة لمتابعة هذا الموضوع، يعقد رئيسه الشيخ أسد عاصي مؤتمراً صحافياً اليوم يتناول فيه هذه المستجدات والموقف منها. من جهتها، أشارت مصادر الحزب إلى أن «استدعاء عيد يندرج في خانة الضغط السعودي المباشر لتفجير الوضع الأمني في طرابلس».