اعتبر نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي أن ما يحصل في طرابلس مرتبط وبشكل وثيق بالتطورات السورية، لافتًا إلى أنّ إقرار مدير عام قوى الأمن الداخلي السابق اللواء أشرف ريفي بارتباط الأحداث بلبنان مباشرة بمعركة القلمون السورية دليلٌ واضح على أنّ وقْعَ وحدّة المعارك الطرابلسية يحددها وقع وسير أعمال القتال في الداخل السوري.
وأعرب الفرزلي، في حديث لـ"النشرة"، عن أسفه من ربط مصير لبنان بالخارج، متسائلا عمّا إذا كانت الدولة تستطيع فرض خطة أمنية بالقوة على ابناء المدينة، وشدّد على وجوب أن يسبق اتفاق سياسي أي خطة أمنية مقبلة "فلا يكون الجيش بمواجهة المواطنين انما حارسًا للاتفاق السياسي في ما بينهم فيجد حاضنا له أينما حل في المدينة ما يجنبها براثن الفتنة".

 

بين المطرانين المخطوفين ومحرّري أعزاز
وتطرق الفرزلي لموضوع المطرانين المخطوفين في حلب يوحنا ابراهيم وبولس يازجي، لافتا الى أن الاتراك قرروا الدخول على خط المفاوضات بشأنهم مؤخرا، نافيًا أن يكون المطرانان في عهدتهم. وأكد أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم "يبذل جهودا كبيرة، مشكورة ومباركة، لحل القضية علما أن المفاوضات تحصل وبكثير من السرية لانجاح المهمة والابقاء على المطرانين سليمين".
وردا على سؤال عن تشابه قضيتي المطرانين ومخطوفي اعزاز، أشار الفرزلي إلى أنّ القضيتين لا تختلفان كليًا لكنّ من خطف اللبنانيين جهة مختلفة عن تلك التي اختطفت اللبنانيين، معربًا عن اعتقاده في الوقت عينه أنّ الحلّ قد يكون متشابهًا.

 

تشوّه حقيقي بالأخلاق الدستورية
وأثنى الفرزلي على التصاريح الاخيرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وبالتحديد حديثه عن أنّه سيوفر المناخات الايجابية لاجراء الانتخابات الرئاسية وسيدعو اللبنانيين لاقرار قانون جديد للانتخابات، مشيرًا إلى أنّ "هذا المنحى الايجابي من شأنه اعادة ولو حد أدنى من الاستقرار للبلد".
واستهجن الفرزلي تعاطي مؤسسات الدولة بعضها مع بعض بخلفية طائفية ومذهبية، وقال: "اليوم الحكومة التي يرأسها سني ترفض التشريع باعتبار أنّ مجلس النواب يرأسه شيعي وتتعاطى مع الموضوع على أن التشريع اليوم ذات صفة شيعية"، وتحدّث في هذا السياق عن "تشوه حقيقي بالاخلاق الدستورية لدى القيادات اللبنانية لا يمكن الا لقانون انتخابات عصري وجديد أن يضع حدًا نهائيًا له".
وفضّل الفرزلي التروّي بالحديث عن إمكانية الوقوع في فراغ على مستوى رئاسة الجمهورية، لافتًا إلى أكثر من خمسة أشهر تفصلنا عن أيار المقبل، "وبالتالي كل شيء مرتبط بكيفية تطور الأوضاع اقليميا التي تنعكس مباشرة على الوضع الداخلي والاستحقاق الرئاسي".