شدّد وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال أحمد كرامي على أنّ وقت تطبيق الخطة الأمنية التي أُعدت لطرابلس قد حان، لافتا إلى أنّ اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع سيعقد اليوم لحسم الموضوع.
وأشار كرامي، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ الوضع في طرابلس بات سيئا جدا ولا يُحتمل، وأكد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مصرّ على وضع حدّ نهائي للأحداث "لأنّ الوقت حان لترتاح المدينة".
وأوضح كرامي أنّه لم يتم الاطلاع بعد على تفاصيل الخطة الأمنية التي وضعت للمدينة، متحدّثًا عن ثغرات كانت موجودة فيها يتمّ حلها، وأشار إلى أنّ "الجيش اللبناني استقدم في اليومين الماضيين تعزيزات وبكثافة الى المنطقة وبالتحديد الى الشوارع التي تشهد اضطرابات أمنية وهو جاهز كما باقي الأجهزة الأمنية لتطبيق الخطة التي أقرت متى أعلن السير بها رسميا".
وعمّا يُحكى عن احتدام المعارك في طرابلس بالتزامن مع اندلاع معركة القلمون، شدّد كرامي على وجوب عودة الجميع دون استثناء الى سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة، متسائلا: "لماذا اقحام أنفسنا بالمسألة السورية؟ لماذا لا نحمي أنفسنا وبلادنا وليُترك سوانا للملمة وضعه الداخلي؟"
على كل الفرقاء تقديم التنازلات اللازمة
واستهجن كرامي ما يُطرح ومنذ فترة عن أننا مقبلون على فراغ في سدة رئاسة الجمهورية، معتبرا أنّه واذا صح ذلك سنكون مقبلين على كارثة، وقال: "المواطن اللبناني لم يعد يحتمل المزيد، على كل الفرقاء تقديم التنازلات اللازمة لتسهيل ولادة حكومة جديدة فهي الوحيدة القادرة بكل بساطة على اعادة الأمور ولو بحد أدنى الى طبيعتها".
وعمّا اذا كان المطلوب مؤتمر على غرار الدوحة لحل كل الأزمات التي تتخبط فيها البلاد، اعتبر كرامي انّه اذا كان كذلك لا مشكلة باعتبار ان المهم هو انقاذ البلد بغض النظر عن الآلية المعتمدة.
ملف النفط وطني بامتياز
وتطرق كرامي لملف النفط، واستغرب تهديد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مؤخرا باستخدام حقه كوزير في حال لم يتم عقد جلسة حكومية لتمرير المراسيم التطبيقية، فقال:"لا زلنا حتى الساعة لا نعلم عن أي حق يتكلم علما ان الحق الوحيد في هذا الملف هو لمجلس الوزراء والنواب مجتمعين ولا أحد سواهم".
وأكّد كرامي أن رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي مصر على عدم الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء، طالما أنّ هذه الدعوة لا تحظى برضى وتوافق وطني حولها باعتبار ملف النفط ملفًا وطنيًا بامتياز.