ليست المرة الاولى التي يقال فيها لاهالي مخطوفي أعزاز ، ان الإفراج عن أبنائهم بات مسالة ساعات .. ولعل تجربة الأهالي طوال فترة الاختطاف ، علمتهم ان لا يذهبوا في التفاؤل بعيدا، وان لا يصدقوا الا اذا حضنوا أبناءهم وأخوتهم بأيديهم . غير ان الكلام المسرب عن مصادر رسمية اليوم من ان اللمسات الاخيرة توضع على مسالة الإفراج عن هؤلاء المخطوفين ، وانهم نقلوا الى مكان آمن عند الحدود السورية التركية ، بالإضافة الى تصريحات بعض الأهالي  من ان اتصالات الساعات الاخيرة الماضية تحمل الكثير من الإيجابية ، كل هذه الامور جعلت من هذا الملف يبدو وكانه يقترب من نهاياته السعيدة   .. 
 والإشارات التفاؤلية الي طرأت على ملف مخطوفي أعزاز ، أراحت أجواء البلاد قليلا ، الا انها مع الاسف، لم تنسحب على باقي الملفات التي لا تزال تراوح في دائرة التعقيد والتجاذب السياسي ، بدءا من ملف تشكيل الحكومة الذي بات من المؤكد انه غير متيسر في المدى المنظور ، كما اعلن الوزير السابق وئام وهاب بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي ، وصولا الى ملفين تقدما واجهة السجالات والأخذ والرد خلال الايام الاخيرة ، وهما ملف النفط ومسألة تمويل حصة لبنان في موازنة المحكمة الدولية . واذا كان ثمة إجماع من قبل كل الأفرقاء السياسيين على وجوب عدم التفريط بثروة لبنان النفطية ، والتي يمكن ان تدخله في نادي دول المنطقة المصدرة للبترول والغاز ، فان المقاربات المختلفة لهذا الملف من القوى الفاعلة ، هي التي تعرقل وضعه على السكة الصحيحة ، وتاليا انعقاد جلسة لمجلس الوزراء للبت به . 
وفي اتصال لموقع ًلبنان الجديد ً مع وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ، قال ، سبق لي وأوضحت منذ يومين ان الدستور يقول ان اي التزام جديد للدولة لا يمكن ان يكون في ظل حكومة تصريف اعمال ، وبالتالي يجب ترك الامر لحكمة رئيسي الجمهورية والحكومة ، فهما اللذان يقرران في موضوع انعقاد مجلس الوزراء ، مشددا على وجوب الخروج من بازار الاتهامات السياسية الفارغة . غير ان الموقف الذي نقل عن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ، بلسان المستشار الإعلامي في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس ، من انه يوافق على عقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الاعمال لإقرار مراسيم النفط ، شرط تفاهم الرئيسين سليمان وميقاتي ، قد يعتبر تحريكا لهذا الملف باتجاهات إيجابية .. 
وفيما يتعلق بتمويل حصة لبنان في موازنة المحكمة الدولية ، تنقل مصادر عن أوساط الرئيس نجيب ميقاتي بان البحث جار بشكل حثيث مع رئيس الجمهورية بهدف ايجاد مخارج لتمويل حصة لبنان في موازنة المحكمة ، وتغطية هذا التمويل مئة بالمئة ، وبالطرق القانونية الصحيحة . 
وتقول المصادر ان الرئيس ميقاتي ابلغ الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، انه وكما وفر التمويل في المرتين السابقتين للمحكمة ، سيعمد هذه المرة الى الالتزام بهذا الامر وضمن المهلة المتبقية والتي تنتهي مع بداية العام الجديد .  
واذا استثنينا مسالة اللاجئين السوريين التي يحتاج التصدي لها الى جهود جبارة تتخطى قدرة وطاقة لبنان ، فلا يبقى الا ان ننتظر فرحة اطلاق مخطوفي أعزاز ، ونتأمل ان يسير تمويل المحكمة في خط سيره الطبيعي ، فيما الخشية ان يستمر انتظارنا للنفط ، كالذي ينتظر سمكا في بحر ، ويظل الموضوع الحكومي معلقا الى .. ما شاء الل