اعتبر النائب عن "الجماعة الاسلامية" عماد الحوت أنّ تراجع "حزب الله" عن فكرة "الأمن الذاتي" ايجابي، معرباً عن أمله في أن لا يكون الحديث عن انتقائه العناصر والضباط المولجين دخول المنطقة صحيحا كونه يعيدنا لجو الحرب المريرة.
وفي حديث لـ"النشرة"، أشار الحوت إلى أن "حزب الله" اضطر للامتثال للتحذيرات التي أطلقها مرارا بعدما أيقن خطورة مبدأ "الأمن الذاتي"، مشدداً على أنّه "اذا لم تكن الدولة قادرة على حماية المناطق والمواطنين اللبنانيين فلا أحد قادر على ذلك". وأوضح أنّ "الدولة الوحيدة التي تمتلك جهازا للمخابرات وآخر لأمن الدولة وجهازا للاستقصاء وبالتالي هي وحدها القادرة على تجنب أحداث أمنية هنا أو هناك".
وشدّد الحوت على أنّه وإذا كان هناك من مؤسسة أو جهاز ينبغي تقويته فهي أجهزة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، رافضا ابتكار صيغ تنسيقية بينها وبين الأحزاب لتغطية ثغرات محددة.
حان الوقت لنرفض أن نكون وقود معارك
ورداً على سؤال عمّا يُحكى عن دخول لبنان بنوع من الانفراج الأمني في ظل التسوية الروسية الأميركية، أشار الحوت إلى أنّ "النظام السوري هو من يقف وراء تفجيرات الضاحية وطرابلس وهو نظام مجرم لا أمان له وبالتالي كل شيء يبقى معلقا في ظل عدم إمكانية الجزم بأي شيء معه". وأضاف: "حان الوقت كي نرفض أن نكون وقود معارك الجهات الاقليمية اذا اختلفت وأوراقا بيدها إذا اتفقت وهذا ما يحتاج لقرار سياسي واضح من كل الفرقاء لتجنيب بلدنا الاهتزازات الأمنية".
وأردف قائلا: "لا نزال غير متأكدين مما يُحكى عن تقارب ايراني – سعودي أو ايراني – أميركي وبالتالي لا ينبغي التفاؤل بما لا يزال باطار الافتراضات".
لا تزال هناك أشواط قبل ولادة الحكومة
وفي الملف الحكومي، شدّد الحوت على أن الأمر يحتاج لمراجعة كل الأفرقاء لمواقفهم "فلا نبقى باطار النقاشات غير البناءة"، داعيا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام لوضع كل الأفرقاء أمام مسؤولياتهم من خلال تقديم تشكيلة وزارية متوازنة. وقال: "أما ونحن على حالنا فلا تزال هناك أشواط قبل ولادة الحكومة التي لن ترى النور غدا".
وتطرق الحوت لاجتماع نيويورك الخاص بلبنان المزمع عقده على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فشدد على وجوب طرح خطة متكاملة لمعالجة أزمة اللجوء السوري الى لبنان، داعيا لاقامة مخيمات لهم لتنظيم الاغاثة والأمن والواقع الاجتماعي الذي بات يؤثر سلبا على المجتمع اللبناني.
وشدد الحوت على وجوب انشاء صندوق دعم مالي مشترك تديره الدولة اللبنانية والدول المانحة بطريقة مشتركة بعد انعدام ثقتها بلبنان.