كقاعدة اساسية وعامة في الحروب الأهلية : المعارضة المسلحة التي تعارض حكومة ما ومركزية والتي ايضا تناضل من أجل إسقاط الحكومة القائمة أو لتغيير النظام السياسي في البلاد أو حتى الانفصال عن الدولة المعنية. نظريا ، كما ينبغي أن تكون الدول الأجنبية محايدة في علاقتها مع جميع الاطراف المشاركة في الصراع الداخلي ، هذا نص قانوني نجده واضحا في مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية من "إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا ليمثاق الامم المتحدة " الصادر في 24 أكتوبر 1970 : اي دولة لا يجب ان تتدخل في النزاع المدني لدولة أخرى. لكن الأطراف المشاركة في الصراع ، نادرا ما يتجنب هذا الامر فيلجأ لطلب المساعدة ( العسكرية والمالية والسياسية ، الخ ) من الدول أجنبية الاخرى ، و هذه الدول يمكن أن تمتتنع عن مثل هذه المساعدة . القوات المسلحة التابعة لدول أجنبية في كثير من الأحيان تقف الى جانب هذا او ذاك الطرف من الصراع الداخلي المسلح ، وذلك للتأثير على نتيجة الحرب ، وفقا لمصالحها . ومثل هذه الحالات من الصراعات وتسمى النزاعات المسلحة وقد تم تدويلها. لقد تم تدويل الصراع المسلح في فيتنام ، هنغاريا ، الكونغو ، أنغولا ، تشاد ، اليمن ، وبنغلاديش، و جمهورية الدومينيكان ونيكاراغوا ، لبنان ، أفغانستان ، يوغسلافيا .......... الخ ويمكن ملاحظة ما يلي : إذا كانت القوات المسلحة للدول الأجنبية مناصرة للحرب الأهلية وتقف الى جانب الحكومة ، بناء على طلب ومموافقة الحكومة القائمة، نجد ان النزاع مازال يدخل في نطاق الصراع الداخلي . أما إذا كان الأمر ينطوي على ان دولة أجنبية تدخلت في الصراع لصالح والى جانب المتمردين ضد مسؤولي في الحكومة ، في مثل هذه الحالة نجد ان الصراع المسلح الداخلي قد أصبح نزاعا مسلحا دوليا . إذا تم التدخل من عدة دول أجنبية ، شاركوا في الصراع ، سواء كان الى الجانب الحكومي أو الى جانب المتمردين ، بالطبع مثل هذا الصراع هو أيضا بداية لاعتباره صراعا دوليا. إذا في سياق تطور الحرب الأهلية ، الثوار يقودون الكفاح المسلح ضد الديكتاتورية ، و الأنظمة غير الديمقراطية الأخرى أوالاحتلال الأجنبي من أجل تقرير المصير شعبه ، والذي يعترف به من قبل المجتمع الدولي و لصالح المتمردين ، وهنا ايضا يطلق عليه صراع دولي.