الحكومة الأمنية

بعد متفجرة الضاحية الجنوبية والتعميم الأمني على سيَارات مفخخة متوزعة في مناطق لبنانية وبعد خطاب حزب الله المتموضع في الدائرة الأمنية بات البحث والحديث عن تفاصيل حكومية أمر مكروه لأن لا سياسة تعلو فوق الأمن ولا حكومة تمرَ دون تفتيش مسبق على حواجز أمنية مخافة أن تكون مفخخة بعبوات اقليمية وبات الثلاثي الميثاقي-الشعب , الجيش , المقاومة- المنصوص عليه في البيان الوزاري وحده المسؤول سياسياً وأمنياً وادارة للبلاد والعباد بعد أن أخفقت الحكومات التابعة والمستلحقة بفريقيَ الرابع والثامن من آذار وأثبتت فشلها الذريع في ادارة الدولة ومؤسساتها . لن يحظى الرئيس المكلف بتأليف الحكومة مادام الاختلاف قائم على الثلث الضامن وعلى توزيع الحقائب وعلى المحاصصة وعلى دور حكومة في مواضيع اشكالية واختلافية وفي مقدمتها الأزمة في سورية ومشاركة لبنانيين في الحروب الدائرة فيها وتحت كم من التبريرات الطائفية والمذهبية . وطالما أنّ الأمن مفقود أصبح من الضروري استخدام الواقع لاسترداد بعضه أو لتوفير حماية ذاتية في مرحلة أمنية مفتوحة على عبوات وافدة وداخلية انسجاماً مع التأزَم الاقليمي في أكثر من ملف وعنوان بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية وانعكاسه السلبي على لبنان الموالي للدولتين . من هنا وفي ظلَ الخلاف الحاد بين ايران والسعودية يستحيل تشكيل حكومة لبنانية ويستحيل ضبط الخلاف وجعله خارج الغلاف الأمني لأن هناك من يضغط بعنف وبطريقة مكشوفة لثنيَ المعنيين عن المغامرة أكثر في الملف السوري لجهة النظام والمعارضة . أمام مضاعفات الأزمة السورية تبقى الحكومة المرتقبة ضرباً من ضروب الخيال لذا ثمَة من يقترح وبعد تعذَر تشكيل حكومة سياسية أو تكنوقراطية أو حيادية العمل على تكريس الواقع بتشكيل حكومة أمنية تلبي شروط المرحلة من جهة وتعبر عن توازنات الواقع من جهة ثانية خاصة وأن السياسييين مختبئين داخل حصونهم الطائفية وغير قادرين على حماية أنفسهم فكيف بامكانهم حماية الوطن والمواطن ؟