رغم الألم الذي يعتصر قلوب اللبنانيين إثر الأحداث الأليمة التي طالت المؤسسة العسكرية هذا العام، وأخذت معها وروداً من شبابنا لتقدمهم قرابين شرف وتضحية ووفاء على مذبح الوطن، يعود الأول من آب لنجدد الوعد لمؤسسةٍ وطنيةٍ جامعة، سلاحها قوة إرادة اللبنانيين ووحدتهم، وإيمانها لبنان الذي يستحق كل تضحية وفداء.
فأكد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في كلمة ألقاها في الاحتفال بعيد الجيش ال68 في ثكنة شكري غانم في الفياضية، على أنه إذا كان قدر الجيش الدفاع عن الدولة والعلم، فإن خيار المواطنين هو الدولة والجيش بعيداً عن صراعات الطوائف والمحاور، فلا أمن ولا سيادة ولا كرامة من دون الجيش.
وشدّد سليمان على أنه لا يجوز تحميل الجيش أخطاء غيره الجسيمة ومحاسبته على أخطائه الصغيرة، فليس بالمحاسبة عن هذه الأخطاء نمحو الأخطاء السياسية. وأشار إلى أن مهمة الجيش تصعُب إذا ترك وحيداً ومكشوفاً سياسياً، وتُستحيل مهمته إذا استمرت ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي. فالجيش لا يستطيع أن يملأ الفراغ الحكومي والسياسي ولا يمكن أن يعالج انقساماً طائفياً أو مذهبياً، فالمطلوب في هذه الظروف الدقيقة، هو حملة مع الجيش لا حملة عليه.
وأضاف مطمئناً اللبنانيين بأن ما حصل وما يخشى حصوله ليس سوى محطات عابرة، ولا يجوز نقل الجيش من موقع الدفاع عن المواطن إلى موقع الدفاع عن نفسه وخصوصاً في حالات الغدر بضباطه وجنوده.
هذا وأكد سليمان بأن الدولة لن تنسى متابعة برنامج تجهيز وتسليح الجيش ما يتيح له حصرياً الإمسكاك بمستلزمات الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده وثرواته، فقد ولّى الزمن الذي يكون فيه الجيش ممنوعاً عن الدفاع عن لبنان وهو لن يكون قوة فصل بين جيوش لبنانية وميلشيات فهو المجسد الدائم لوحدة لبنان واللبنايين، مؤكداً حرص لبنان على قوات اليونيفيل.
وأضاف رئيس الجمهورية: "من أجل حماية المؤسسات من التلاشي وتحصيناً للجيش لن نقبع في دوامة الانتظار طويلاً، يجب تشكيل حكومة تحظى بثقة الرأي العام ومجلس النواب وتعمل على مواجهة المشاكل وخصوصاً عدد النازحيين المتزايد، ويجب إجراء الإنتخابات النيابية في أسرع وقت ولا يمكن لأحد الإستئثار برأي الشعوب تحت شعار الظروف الإستثنائية".
كما دعا رئيس الجمهورية إلى وجوب إعادة النظر بالإستراتيجية الدفاعية، خصوصاً بعد أن أضلت المقاومة الطريق وتخطى سلاحها الحدود اللبنانية، إنطلاقاً من تصورنا للاستراتيجية والتي تم وضعها أمام الرأي العام، فالوقت حان كي تكون الدولة هي الناظمة الأساسية والمقررة لإستعمال القوة.