اعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أن القرار الذي اتخذه وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن بتأجيل التسريح لقائد الجيش العماد جان قهوجي ولرئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان لمدة سنتين منعًا للفراغ هو الحلّ القانوني الأمثل الذي يضمن التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان، مذكرا بسابقة على مستوى قرار إتّخذه وزير الدفاع وقضى بعدم تسريح مدير المخابرات إدمون فاضل. وأوضح الخازن أنّه "من حق أي ضابط يدعي أنه متضرر أن يبادر الى الطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة، غير أن واقع تصريف الأعمال واستحالة انعقاد مجلس الوزراء لتعيين قائد جديد، فضلاً عما تنص عليه المادتان 55 و56 (لجهة حق تأخير التسريح حتى رتبة عماد، أي عمليًا قائد الجيش)، بالاضافة الى ظروف البلد الأمنية والسياسية الاستثنائية، كلها تحتّم اتخاذ مجلس شورى الدولة قرارا برد الطعن، مع العلم ان رأي المجلس ليس ملزما".   البطريركية لا تدخل في بازار الأسماء والترشيحات وردا على سؤال عن موقف البطريركية المارونية من قرار التمديد، لفت الخازن إلى أنّ "البطريركية لا تدخل في بازار الأسماء والترشيحات والترجيحات"، موضحا أنها على الحياد في الأسماء، إذ كل ما يهمّها هو عدم شغور هذا الموقع القيادي لأهمية الحاجة إليه في مثل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان وسوريا حيث الأمن متداخل ومتفاعل ولا يخلو من التداعيات الخطرة، "وقد لمسنا نتائجها بأشكال وأوجه مختلفة". وذكّر الخازن بأن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ما فتئ يطالب المسؤولين بتحمّل المسؤولية وملء الشواغر في القيادات الأمنية التي يُعَوَّل عليها لضبط الأمن بالحد الأدنى الذي نعيش في ظلّه اليوم.   الملف الحكومي متوقف برمّته وفي سياق آخر، أوضح الخازن أن الملف الحكومي برمّته متوقّف، مشددا على ضرورة حلحلة كل العقد التي تعوّق التأليف لأننا بأمس الحاجة اليوم إلى حكومة مصلحة وطنية تحظى بثقة أكثرية مجلس النواب تماشيا مع رغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام لما لهذا الأمر من إنعكاسات إيجابية على الصعيدين الأمني والإجتماعي. وأشار الخازن الى أنّه لا يمكن الوصول إلى هذه المرحلة إلا بعد التوافق مع القيادة السياسية لـ"حزب الله" والأفرقاء الآخرين المعنيين بتأليف الحكومة نظرا للتركيبة السياسية في لبنان التي تفرض التوافق بعد إتفاق الطائف والدستور اللبناني المعدّل الذي إنبثق عنه. أما عما يُحكى عن "فيتوات" على إشراك "حزب الله" في الحكومة قبل وبعد قرار الإتحاد الأوروبي إدراج ما أسماه الجناح العسكري للحزب على لائحته للمنظمات الارهابية، فلفت الخازن الى أن هناك مخارج عديدة بالإمكان الإتفاق عليها كون الأمر لا يتعدّى ممارسة الضغوط الدولية من أجل حمل الحزب على إعلان تراجعه عن الإنخراط بحوادث سوريا، إذ إن مجرّد التمييز بين تصنيف الحزب كجناح عسكري وجناح سياسي فيه شيء من التعمية على الحقيقة. وأوضح أنّ "الحزب، ككيان وتركيبة، هو جناح واحد يخضع لإمرة قيادة سياسية غالبًا ما يتولّى الأمر والنهي فيها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بعد أخذ المعطيات من كافة المراجع الأمنية والسياسية لدى الحزب في الحسبان". واعتبر الخازن أنّه "من الصعب بمكان، في ظل الشروط والشروط المضادة، التوصّل إلى حكومة جديدة من دون إشراك الحزب، وقد عبّر عنها بصراحة رئيس المجلس النيابي نبيه بري ثمّ عاد وأكّدها السيد نصر الله في خطابه الأخير".   لا خوف من الفوضى الأمنية وعن القرار الأوروبي بحق "حزب الله"، أعرب الخازن عن اعتقاده بأنّ "ثمة مبالغة في إنعكاس القرار الأوروبي على تمثيل "حزب الله" في التشكيلة الحكومية الجديدة"، موضحا أنّ "مثل هذه الإتهامات غالبًا ما سيقت ضد الحزب إلاّ أنها، هذه المرة، أُلبِسَت رداءً رسميًا في جملة الإجراءات المتّخذة بحق مسؤولين حزبيين عسكريين من السفر والتعامل المصرفي"، وقال: "إذا كانت الدول الاوروبية قد لجأت إلى هذا القرار تحت ضغط أميركي، إلاّ أن لها حسابات تحملها على التمثّل في هذا الإندفاع خصوصًا وأن لها مشاركات في اليونيفيل على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية". وفي الموضوع الأمني، أشار الخازن الى أن التجارب الأمنية التي مررنا بها، نتيجة إندلاع الأحداث في سوريا، أصبحت مقياسًا يحملنا على التأكيد بأن الجيش هو الضامن الأكبر لعدم الإنفلات الأمني وإبقائه في دائرة الإهتزاز في مناطق معينة قابلة للتطويق والمحاصرة، كما حصل في طرابلس وعرسال وصيدا. وأضاف: "لذا لا خوف من الفوضى الأمنية مهما بلغ منسوب الخطر الأمني من حولنا، لأنه بدوره آخذ في الإنحسار مع إقتراب إستحقاق الإنتخابات الرئاسية في سوريا وإمكانية الخروج بتسوية ما لهذه الأزمة".