النائب جان أوغاسابيان لـالنشرة: الأمور أُقفلت نهائيا بالموضوع الحكومي ولا مخارج متاحة

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب جان أوغاسابيان أنّ لقاء سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجيلينا إيخهورست بمسؤولين في "حزب الله" بينهم مسؤول العلاقات الدولية السيد عمار الموسوي ووزير التنمية الادارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش ليس بالأمر المستغرب على الرغم من القرار الأوروبي بإدراج الحزب على لوائح الارهاب، مذكّرا بأنّ الاتحاد الأروبي أصرّ في قراره على التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب. وفي حديث لـ"النشرة"، أوضح أوغاسابيان أن التمييز بين جناحي الحزب المذكورَين بدأ في العام 2001 مع الانكليز الذين كانوا السباقين في هذا المجال، مشددا على وجوب التروي قبل الجزم بتأثيرات القرار الأوروبي على لبنان.   كلام نصرالله يزيد الأمور تعقيدا ولفت أوغاسابيان إلى أنّه قد يكون لقرار الاتحاد الأوروبي تداعيات على صعيد التعاطي السياسي والاقتصادي مع لبنان خصوصا من جانب أوروبا كما قد يكون له تأثيرات على التحويلات المالية، مشيرا إلى أنه قد يزيد أيضا من الرقابة والضغوط المالية كما قد يؤثر على تأشيرات السفر الى أوروبا، داعيا في الوقت عينه إلى التروي قبل الجزم بتأثيراته المطلقة على صعيد العلاقات اللبنانية الأوروبية. واعتبر أوغاسابيان أن للقرار الأوروبي تأثيرات واضحة وجلية على الملف الحكومي وخصوصا على البيان الوزاري الذي سيصدر، متسائلا: "هل سنتبنى الثالوث الذي يعرف بالثالوث المقدس وكيف يلتزم بيان حكومة لبنانية بالعمل الارهابي؟" ورأى أنّ الأمور حتى الساعة تبقى ضبابية علما أن الكلام الأخير للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والذي جزم فيه بأن لا حكومة من دون حزب الله يزيد الأمورتعقيدا، مستغربا كيف أنّ نصرالله أوصل رسالة للأوروبيين مفادها أنّ وزراء الحزب في أيّ حكومة مقبلة سيكونون من الجناح العسكري، في إشارة منه إلى أنّ الحزب جسم موحّد لن يخضع للاملاءات الغربية.   هل نعود لمنطق السلاح؟ وحذر أوغاسابيان من العودة لمنطق السلاح بظلّ الشروط والشروط المضادة لجهة مطالبة قوى "14 آذار" بحكومة حياديين وإصرار "حزب الله" على التمثل بأيّ حكومة مقبلة، مذكّرا بأنّ الحزب وحلفاءه شكّلوا حكومة على قياسهم تحت وهج السلاح وأعدوا البيان الوزاري الذي يناسبهم وعزلوا فريقا طويلا عريضا من اللبنانيين عن الحكم لأكثر من سنتين، وقال: "وفق كل المعطيات السابق ذكرها يمكن التأكيد أن الأمور أُقفلت نهائيا وبأن لا مخارج متاحة اطلاقا بالوقت الحالي لتأليف الحكومة". ولفت أوغاسابيان الى أن تعذر قيام حكومة جديدة سينعكس مباشرة وسلبا على السلطة التشريعية في ظل تعذر انعقاد الهيئة العامة كما على هيئة الحوار التي لن تنعقد قبل تشكيل الحكومة وصولا الى المؤسسات الادارية والأمنية التي يشلها الفراغ، مشيرا كذلك الأمر إلى الواقع الاقتصادي المتردي المرشّح للتفاقم وفق المعطيات الحالية.