النائب ميشال موسى يدعو عبر النشرة لمقاربة جديدة للملف الحكومي ويصف قرار الاتحاد الأوروبي بحق حزب الله بـالمؤسف

وصف عضو كتلة "التمنية والتحرير" النائب ميشال موسى قرار الاتحاد الأوروبي الجديد بإدراج ما أسماه الجناح العسكري لـ"حزب الله" على لائحته للارهاب بـ"القرار المؤسف"، مستبعدا ما يحكى عن تداعيات كبيرة له على صعيد لبنان والاقتصاد اللبناني. وفي حديث لـ"النشرة"، شدّد موسى على أن لبنان يريد أفضل العلاقات مع دول أوروبا، مستغربا كيف تخرج الدول الأقرب للبنان والتي تتفهم تعدديته والوضع الدقيق الذي يعيش في ظله بقرار مماثل. وأشار موسى إلى أنّ "حزب الله حزب جماهيري لبناني له الكثير من وقفات الدفاع عن الأراضي اللبنانية وهو مقاومة بوجه العدو الاسرائيلي"، معتبرا أنه "كان يمكن تدارك القرار الأوروبي الذي يحمل في طياته الكثير من التساؤلات خاصة أن الحزب ممثل في مجلس النواب وبكتلة نيابية كبيرة كما يمثل قسما كبيرا من اللبنانيين".   لا تطورات حكوميا والأمور تراوح مكانها واعتبر موسى أن مشاركة "حزب الله" في أيّ حكومة مقبلة لا يجب أن تكون مدار أخذ ورد باعتبار أن ذلك أمر طبيعي، لافتا إلى أن قوى "8 آذار" مجتمعة مصرة على تمثل الحزب في الحكومة. لكنه أكد عدم وجود تطورات على الصعيد الحكومي للأسف، موضحا أنّ الأمور لا تزال تراوح مكانها عند نقطة الانطلاق، معربا عن اعتقاده بأنّ "مقاربة جديدة للملف قد تضع حدا للمراوحة القاتلة الحاصلة". وطالب موسى بالتسريع قدر الامكان بتشكيل الحكومة باعتبار أنّ شبكة التعطيل باتت تطال كل المؤسسات ما ينذر بالأسوأ، منبّها إلى أنّ حكومة الأمر الواقع التي يُحكى عنها هي خيار سيء، محذرا من أنّ حكومة مماثلة لن تحظى بأكثرية نيابية تمنحها الثقة. واشار موسى الى ان طاولة مجلس الوزراء تبقى المكان الأمثل للبحث بالملفات الخلافية بعيدا عن الشارع ووسائل الاعلام.   الخلافات السياسية تعطّل أمور المواطنين وتطرق النائب موسى إلى جلسات مجلس النواب المعطّلة، فاستغرب سعي البعض للاستنسابية بالتعاطي مع الملفات المطروحة على جدول الأعمال الذي تضعه بالأصل هيئة مكتب المجلس، وتساءل: "من يقيّم أهمية الملفات علما بصدد المئات منها بعد تعطيل المجلس لفترة واشغاله بفترة لاحقة بقانون انتخاب لم يولد؟" وشدّد موسى على وجوب وضع حد لتعطيل مصالح اللبنانيين التي قد يتم حلحلة قسم كبير منها إذا تأمن النصاب في مجلس النواب، وقال: "لعل اقرار اللجان النيابية مؤخرا مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري مثال صارخ على وجوب انعقاد مجلس النواب وحالا لتمرير قوانين مماثلة تطال الحياة اليومية للبنانيين، باعتبار انّه من غير المسموح أن تستمر الخلافات السياسية تعطّل أمور المواطن".