النائب فادي كرم لـالنشرة: نرفض أن نكون وحزب الله في حكومة واحدة ونتخوف من فراغ في موقع قيادة المؤسسة العسكرية

حذّر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب فادي كرم من تداعيات اقتصادية خطيرة وكبيرة على لبنان نتيجة إدراج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ"حزب الله" على لائحة الارهاب، لافتا الى "أننا نحصد اليوم ما زرعه الحزب في أوروبا وأفريقيا وسوريا وفي كل أنحاء العالم". وفي حديث لـ"النشرة"، نبّه كرم الى أنّ لبنان سيدخل نتيجة القرار الأوروبي الأخير بمزيد من الشلل الاقتصادي وستغيب الاستثمارات عن لبنان بالكامل "وهي فاتورة بدأنا بدفعها نتيجة مغامرات حزب الله غير اللبنانية وغير المدروسة"، على حدّ تعبيره. وقال: "لا شك أن الحزب غير متفاجئ وغير آبه باعتبار أنّ الضريبة الأكبر سيدفعها اللبنانيون وهو لن يتأثر لأن حساباته بالأصل غير لبنانية".   حكومة يتمثل بها "حزب الله" ستكون حكومة مواجهة دولية وفي الملف الحكومي، شدّد كرم على أن قوى "14 آذار" ترفض أن تكون و"حزب الله" في حكومة واحدة، وقال: "لعل القرار الأوروبي الأخير يؤكد صحة موقفنا باعتبار أن حكومة يتمثل بها حزب الله ستكون حكومة مواجهة دولية وبالتالي حكومة شلل وحكومة مشاكل وهذا ما لن نقبل به". وذكّر كرم أن لدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام كامل الصلاحية بتشكيل حكومة لا يتمثل بها "حزب الله" وحتى لا يرضى عنها باعتبار اننا اذا استمرينا في كنف حكومة تصريف الأعمال الحالية التي تمعن فسادا فسنكون نتوجه مباشرة الى الهاوية ولسقوط الدولة بالكامل". وأضاف: "فليقدم سليمان وسلام على ما يريانه مناسبا ونحن سنقف الى جانبهما أما واذا لجأ حزب الله لسلاحه للاعتراض على اي قرار بهذا الشأن فهو سيقع في خطأ جديد وكبير".   مبدأ الحوار مقدّس.. ولكن! وأعرب كرم عن تخوفه من فراغ في موقع قيادة المؤسسة العسكرية لأن من مصلحة الحزب أن يسري الفراغ على كل مؤسسات الدولة اللبنانية، معتبرا أنّ "الدولة القوية ليست في مصلحة الحزب فكلما قويت الدولة ضعُفت دويلته والعكس صحيح". وعن طاولة الحوار قال كرم: "مبدأ الحوار مقدس بالنسبة لنا لأننا نعي تماما أن المشاكل التي نتخبط بها لا تُحل الا بالحوار شرط أن تكون كل الملفات مطروحة على الطاولة ولا يكون هناك فيتو على أي منها". وأشار كرم الى أنّه "ومتى اقتنع حزب الله بوجوب فصل كيانه عن النظام السوري وولاية الفقيه وبالتالي بلبننة نفسه عندها كان للحوار نتيجة بعد وضعه سلاحه بأمرة الدولة، ولكن وطالما أن الحزب يرفض النقاش حتى بمصير سلاحه الذي يستخدمه خدمة لمشروع الولي الفقيه فعندها تكون طاولة الحوار بمثابة مضيعة للوقت لا أكثر ولا أقل".