رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان لـالنشرة: ننسق أمنيا وميدانيا مع الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله وحركة أمل والعلاقة مع البيك علاقة احترام متبادل

اعتبر رئيس الحزب "الديمقراطي" النائب طلال ارسلان أن طرح تشكيل حكومة من دون مشاركة "حزب الله" كلام للاستهلاك العاطفي وشرط تعجيزي لا يمكن أن يتحقق أبدا ولن يوصل الى اي مكان، متسائلا عما إذا كان المطلوب استبدال رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بشخصية أخرى باعتبار أن فريق من اللبنانيين أراده رئيسا لحكومة انتخابات وبعدما تبين أن الحكومة المقبلة هي حكومة سياسية ارتأى نسف مهمة سلام. وفي حديث لـ"النشرة"، أشار ارسلان إلى أن هناك فيتو حول مشاركة المقاومة بالحكومة وهو بشق داخلي ولكن له امتدادات اقليمية ودولية، وشدّد عل أنّ "المطلوب حكومة سياسية جامعة اي حكومة وحدة وطنية، لافتا إلى أنّ كل من يتحدث عن حكومة حياديين لا يتعاطى مع الأمر بجدية باعتبار الا وجود لهؤلاء في لبنان، "ويا ليتهم وجدوا". ورأى ارسلان أن حكومة الوحدة الوطنية وحدها القادرة اليوم على تحصين لبنان من الداخل لمواجهة كل الأخطار التي تحيط به من كل الجهات، داعيا من يصر "على خطابه الفتنوي والمذهبي منذ العام 2005 وحتى اليوم لاعادة حساباته باعتبار أنّ نيران الفتنة اذا ما اندلعت في لبنان ستطال الجميع دون استثناء".   وعي بري ونصرالله جنّبنا كأس الفتنة المرّة وذكّر ارسلان أن الخطاب التحريضي المذهبي ليس وليد المرحلة بل يعود للعام 2005 مع اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، كما أنّ الحديث عن الفتنة السنية الشيعية يعود للعام 2003-2004 مع اندلاع أحداث العراق وقد واظب فريق من اللبنانيين على الدق على هذا الوتر منذ أكثر من 8 سنوات ليتفجر هذا الاحتقان بأكثر من شكل ولعل آخره ما شهدناه في منطقة عبرا. وأضاف: "لولا وعي الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لكانت هذه الفتنة تنهشنا منذ زمن بعيد ولكن اصرارهما على تجنيب البلاد هذه الكأس المرة هو ما يحول دون انفجار الأزمة". وأكّد ارسلان أن نصرالله وبري قادران على ضبط الشارع الشيعي "فهما يتحملان الشطمة واللطمة لتجنيب البلاد الدخول في نفق الفتنة السنية الشيعية"، لافتا إلى أنّ "المطلوب أيضا ملاقاتهما في منتصف الطريق من خلال خطاب سياسي واع وتحصين الساحة اللبنانية الداخلية".   جنبلاط يلعب دور المعتدل في السياسة اللبنانية وعن العلاقة ما بينه وبين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، اشار ارسلان الى أنّها علاقة احترام متبادل وتنسيق أمني ميداني معه ومع حزب الله وحركة أمل وطبعا مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لسد الثغرات الأمنية، وقال: "أما غير ذلك فنحن نختلف كثيرا وعلى ملفات استراتيجية وداخلية لكننا تمكنا من حصر هذا الخلاف بالسياسة بعدما توافقنا في 11 ايار 2008 على مبدأين أساسيين الأول ينص على أنّه ممنوع على الفتنة دخول القرى الدرزية وبالتالي تحول الصراع الحزبي الديمقراطي لصراع أمني ميداني. أما المبدأ الثاني فيقول: ممنوع على أرض الجبل وبالتالي القرى الدرزية والقرى الدرزية المسيحية المختلطة أن تكون مصدرا لطعن المقاومة بالظهر". وأعرب ارسلان عن تقديره لمواقف جنبلاط الأخيرة وبالتحديد خلال السنوات الـ4 الماضية لافتا الى أنّه يلعب دورا اساسيا كصمام أمان لعدم انفجار البلد، وقال: "نقدّر موقفه خلال حكومة نجيب ميقاتي التي هي اليوم حكومة تصريف أعمال كما نقدّر موقفه الحالي بما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة". واردف قائلا: "وليد جنبلاط يلعب دور المعتدل في السياسة اللبنانية وهو ما نؤيده تماما حتى ولو اختلفنا على بعض التفاصيل".   ما جرى في صيدا مجزرة بحق الجيش وانتقد ارسلان بشدة سياسة "الأمن بالتراضي" التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، لافتا إلى أنّها السبب الرئيسي في كون البلد "سائبا حاليا"، وقال: "نحن نعيش اليوم مع مليون ومئة ألف سوري منتشرين في كل المناطق والأحياء اللبنانية ولكل منهم انتماء سياسي مختلف، كما أن السلاح سائب ما يجعل ضبط الأمن مسألة صعبة جدا وتتطلب صلابة من الدولة بالتعاطي مع أي مخل". واستهجن ارسلان المزايدات التي تتم باطار دعم الجيش، لافتا الى أنّه "واذا كنا جديين بذلك ينبغي أولا سحب موضوع الجيش من التداول الاعلامي والسياسي"، متسائلا: "ماذا قدمت الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 وحتى 2013 لدعم الجيش جديا؟" وأجاب: "لا شيء، ولعل هذا الجواب كاف لنعلم أن كل ما يحكى في اطار دعم الجيش لا يصب الا في خانة المزيدات السياسية". واعتبر ارسلان أن "ما جرى في صيدا مؤخرا هو مجزرة بحق الجيش ونتيجة سياسة الأمن بالتراضي المعتمدة لبنانيا"، مستهجنا مطالبة البعض بتحقيق مع عناصر الجيش ومحاولة المساواة بينهم وبين أحمد الاسير وجماعته.   الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية ممنوع وتطرق ارسلان لموضوع تمديد ولاية قائد الجيش، مشددا على وجوب التعاطي مع هذا الملف انطلاقا من ثابتة اساسية عنوانها منع الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، "وبالتالي اذا ما اتفقنا على تغيير القائد كان به واذا اتفقنا على التمديد كان به أيضا ولكن المخاطرة بفراغ على مستوى قيادة الجيش ممنوع". وأوضح ارسلان أن الجلسات النيابية التي يدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري حق دستوري وطبيعي له، يكفله الدستور اللبناني كما تؤكده التجارب الماضية، متسائلا: "لماذا قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي السير بجلسات مماثلة في العام 2005 ويرفض السير بها اليوم؟" وإذ رأى أنّ "المصيبة اننا نلتزم بالدستور حين يلبي أهواءنا الطائفية والمذهبية وننسفه حين لا نراه مطابقا لها"، ذكّر أن مجلس النواب اللبناني ظل يمدد لنفسه طوال 20 عاما خلال الأحداث اللبنانية ولم يتوقف عن العمل فيما كان النواب يواظبون على حضور الجلسات تحت القصف، متسائلا عن سبب تعطيل دوره اليوم، لافتا الى أن هناك قلة مسؤولية غير مسبوقة بالتعاطي.   المجتمع الدولي يضعنا اليوم في الثلاجة وطمأن ارسلان الى أن ما يجنب البلد الانفجار الكبير هو غياب القرار الدولي بتفجير الساحة اللبنانية ووعي السيد نصرالله وبري، وأضاف: "المجتمع الدولي يضعنا اليوم في الثلاجة لتتبلور الأمور حولنا لكننا وللاسف أُدخلنا في النفق الدولي الذي يصعب كثيرا الخروج منه"، وأعرب عن تخوفه من أحداث أمنية متنقلة على غرار ما حصل مؤخرا في منطقة بئر العبد. وفي الملف السوري، أكّد ارسلان أن محاولات التكفيريين واسرائيل والعرب نسف سوريا من أساساتها وتغيير جغرافيتها وانتمائها محاولات باءت بالفشل، لافتا الى أن الرئيس السوري بشار الأسد نجح وبالرغم من كل الحملة التي تشنّ عليه بتأمين عدم تفكك جوهر الوحدة السورية وهذا ما أربك ولا زال يربك الجميع. وقال: "لا خوف على سوريا فالوضع السوري جيد حتى ولو كانت الأزمة ستطول نتيجة مزاريب الأموال المفتوحة تماما كالحدود التركية لتمرير السلاح".