بلى ... الجيش يُسأل

مستغرب ان يطلع وزير الدفاع فايز غصن ، ويقف امام وسائل الاعلام بعد انتهاء نقاشات لجنة الدفاع  الوطني النيابية ، التي خصصت للاستماع الى توضيحاته حول احداث عبرا ، ان يقف ويقول : ان الجيش لا يساءل !!! ونحن نسال معالي الوزير الكريم ، وليس من باب دواعي المهنة او المساءلة الإعلامية ، بل من منطلق اننا مواطنون ولنا حق السؤال والمساءلة ، هل يضع الدستور وترفع القوانين مؤسسة الجيش الى مرتبة القداسة  ؟؟ وهل تسمو بها الى منازل الآلهة ؟؟ كي لا تساءل .. وكيف يتفق ان مؤسسة من مؤسسات الدولة لا تساءل وتحاسب .. أوليس من المفترض ان تكون جميع المؤسسات رسمية كانت او حتى خاصة ، تحت مظلة الدستور والقوانين ، وينتظم عملها وفق ميثاق العيش المشترك ، بروحية نص ال ٤٣ او بروحية نص اتفاق الطائف ؟؟ 
 نحن نجل جيشنا ، ونكبر به ، ونريده واحدا وحيدا موحدا في مهمة الدفاع عنا كمواطنين ، ومواطنين فقط ، دون تمييز بين هذه المنطقة او تلك ، هذه الطائفة او تلك ، هذا المذهب او ذاك ، 
 نريده فوق سطوة هذا الفريق او ذاك ، هذا الحزب او ذاك ، ولكن  مع الاسف يا معالي الوزير ، لا اعتقد انك لم تر ما ظهر من صور ومشاهد ومدفعية شاركت في القصف على منطقة عبرا ، وانك لم تر المسلحين الذين ليسوا من الجيش اللبناني - وقد اثبتت الشواهد والوقائع ذلك - ولا اعتقد انه لم تصلك اخبار الإعدامات ، وكيف قتل مواطنون في مراكز مخابرات الجيش ، هل هذا كله فوق المساءلة ، وفوق القوانين ؟؟ كيف يتفق ان الجيش لا يساءل ، وقد اعتقل العشرات من الضباط في وقت ليس ببعيد بتهمة العمالة لإسرائيل ؟؟ 
واذا كنا نربؤ بهذه المؤسسة الوطنية العامة الجامعة ، عن الانزلاق في زواريب صراعات القوى والمذاهب والطوائف ، واذا كنا نطمح ان تكون هي وحدها الحامي والسياج لهذا ال ١٠٤٢٥كلم٢
من أقصاه الى أقصاه ، فالأجدر ببعض عناصر وضباط الجيش ان يعتصموا بولائهم وانتمائهم الوحيد لهذه المؤسسة ، وان لا ينجروا الى أهواء وسياسات الطوائف والمذاهب الآتين منها ...
ولعل ما جرى في جلسة لجنة الدفاع النيابية ، يظهر بجلاء صورة المشهد السياسي في البلاد ، فقد أصرت قوى الثامن من اذار السابقة ( وفق توصيف الرئيس نبيه بري ) على رفض عنوان الجلسة ومضمونها بادعاء الانحياز والحرص على الجيش اللبناني وهيبته ، وإظهار الفريق الاخر انه في موقع من يشن الحملات عليه ، ويستهدفه كمؤسسة ، ويتماهى مع التكفيريين ، في محاولة واضحة لتضليل الرأي العام وتجاوز ابسط حقوقه ، في تبيان وجلاء حقيقة ملابسات ما جرى في منطقة صيدا ، وما طلب احد النواب من وزير الدفاع والضباط بمغادرة الجلسة ، لقطع الطريق على استكمال المناقشات ، سوى حلقة اخرى من حلقات الإمعان في مصادرة قرار هذه المؤسسة قادة وعناصر .. 
   هي ليست قصة حرص .. هي قصة سياسية بامتياز