لم ينجح رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على ما يبدو ، في راب صدع الخلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ، حول حدود الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، إذ تفيد مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية تعمد استغلال مناسبة تواجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الاسبوع المنصرم في بيروت ، لجمع الرئيسين بهدف حلحلة جليد التمترس في المواقف بينهما ، كما اقترح ان يعمل كل منهما على بلورة تصور يسمح بإيجاد قاسم مشترك حيال تفسير المادة ٦٩ من الدستور ، غير ان التفاهم بين الرجلين بقي متعذرا ، بحيث يرفض الرئيس بري توصيف المشكلة على انها في دستورية او عدم دستورية الجلسات النيابية ، ويرى ان الامر أبعد من ذلك ، فالحكومة برايه ترفض جدول الاعمال والبنود المدرجة عليه ، وهذا يندرج ضمن الاختلاف والتجاذب الحاصل بين القوى السياسية حول مضمون هذه البنود ، وفي طليعتها بند التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي . 
واللافت ان الرئيس بري اسقط كل اقتراحات الحلول والمخارج التي تم تداولها مؤخراً ، والقائلة بانعقاد جلسة نيابية قبل السادس عشر من الجاري ، تخصص فقط لإقرار قانون رفع سن التقاعد 
لقادة الأجهزة الأمنية ،  بما يكفل التمديد لجميع هؤلاء القادة بمن فيهم المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ، متمسكا بدستورية جلسة السادس عشر من دون زيادة او نقصان . 
وعليه تبدي المصادر المطلعة تشاؤما حيال امكانية انعقاد الجلسات التشريعية المرجاة ، وتلفت الى دخول البلاد في نفق سياسي مظلم ، سينعكس بالطبع على مساعي التأليف الحكومي التي يبدو ان محركاتها بدورها قد توقفت ، وهو ما تبدى في انكفاء اي نشاط فعلي لرئيس الحكومة المكلف تمام سلام خلال الساعات الماضية ، مترافقا مع تراجع ملحوظ في حركة المساعي الخارجية حيال  هذا الملف . 
عود على بدء على مختلف الأصعدة ، في ظل تقاطع معلومات تسربها العديد من المصادر الديبلوماسية الغربية عن مخاطر جدية بعودة مسلسل الاغتيالات والتفجيرات المتنقلة التي ستقلب الأوضاع راسا على عقب ، وتدفع بالساحة الداخلية الى مزيد من الانهيار ...