تعيش المؤسسة العسكرية مرحلة لا تحسد عليها ، فهي في سباق مع الفراغ الذي يبدو محتما في شهري اب وايلول المقبلين ، موعد إحالة كل من رئيس الأركان اللواء وليد سلمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي الى التقاعد . واذا كانت كل الأطراف والقوى السياسية تنطق في العلن بمواقف التأييد والدعم للجيش اللبناني ، غير انها في المضمر تمارس أفظع عملية شد حبال تجاه
تلك المؤسسة التي تجهد الى الناي بنفسها عن غلو الصراعات والتباينات السياسية والطائفية ،
ومن البديهي القول ان مؤسسة الجيش هي ابنة هذا الواقع اللبناني المركب والمدوزن طائفيا ومذهبيا ، وبالتالي فليس مسموحا لها ان تبقى عصية عن امتطاء هذا الطرف او ذاك لغطائها
بهدف تمرير المآرب السياسية ، وتنفيذ الخطط التي تتماهى مع قوى التسلط والأمر الواقع على الارض . وقد كانت احداث عبرا شاهدا حيا على هذا المنحى ، بما يجعل من الجيش مادة ابتزاز وتجاذب سياسي ، سيؤول بها في نهاية المطاف الى الماال التي الت اليها اكثر من مؤسسة لبنانية ، ولم نبتعد في الزمن كثيرا عما جرى في المجلس الدستوري بخصوص الطعن بالتمديد للمجلس النيابي .
وفي خضم الجدل القائم حول دستورية او عدم دستورية الجلسات النيابية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من الشهر الحالي ، كيف يمكن الرهان على التمديد لقائد الجيش العماد قهوجي ، فيما يصر تيار العماد عون على رفض هذا التمديد، طامحا الى الإتيان بصهر العماد ميشال روكز مكانه ، ويرفض تيار المستقبل كذلك هذا التمديد اذا لم يكن ضمن السلة الواحدة التي تؤدي الى إقرار قانون رفع السن القانونية
لقادة الأجهزة الأمنية بمفعول رجعي يشمل المدير العام لقوى الأمن الداخلي المحال الى التقاعد
اللواء اشرف ريفي ، وهو الامر الذي يضع حزب الله ً فيتو ً مطلقا عليه ...
إمعان متعمد في إفراغ كل شيء ، وإسقاط كل هيكلية تؤشر الى بقاء دولة ...وصولا الى ماذا ؟؟
ولمصلحة من ؟؟ بات اي مواطن في الشارع .. يعرف الجواب ..
علنا نلتفت الى الساحة المصرية ، ونتعظ ولو قليلا من الموقف الكبير الذي اتخذه الجيش المصري في الاحداث الاخيرة ، اذا كان ثمة في هذا البلد بعد ، من يقبل الاتعاظ !!