للمرة الرابعة على التوالي لم يكتمل نصاب المجلس الدستوري مع تغيب الأعضاء الثلاثة الذين كان من المفترض حضورهم وتسجيل موقفهم من خلال الجلسة المخصصة للبت بالطعون المقدمة إلا أن التدخلات السياسية والضغوط التي تعرضوا لها من زعماء طوائفهم منعتهم من الحضور ويسجل هنا لرئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط مساهمة كبيرة في افشال انعقاد المجلس الدستوري للبت بالطعون حيث قام بري بمنع الاعضاء الشيعة من الحضور وقام جنيلاط بمنع العضو الدرزي من الحضور كذلك .
وبفشل المجلس الدستوري في عقد اجتماعه الرابع  تصبح كل المؤسسات رهينة الطوائف والمذاهب ورهينة الزعامات السياسية والطائفية والحزبية ويكون المجلس الدستوري قد أطلق رصاصة الرحمة على نفسه إذ لم يعد الجهة الصالحة لتقديم الشكاوى وبذك تتعطل أعلى سلطة قضائية وقد قدم رئيس المجلس الدستوري تقريره اليوم إلى الجهات المعنية وتم اعتبار قانون التمديد للمجلس النيابي قانونا نافذا .
موقع لبنان الجديد سأل النائب في كتلة التيار الوطني الحر ابراهيم كنعان الذي اعرب عن استيائه من قرار المجلس الدستوري معتبرا أن قرار التمديد فرض فرضا على المؤسسات ونقل الجمهورية إلى مكان آخر ونوه كنعان بالقضاة الذين حضروا اجتماعات المجلس الدستوري الذين كانوا على مستوى عال من الكفاءة والمسؤولية و الوطنية , واعتبر كنعان ان المسؤولين السياسيين هم الذين فرضوا هذا الواقع وهم الذين يتحملون مسؤولية إسقاط المؤسسات في لبنان ,وأشار النائب كنعان إلى ان التيار الوطني يستعد لحركة نضالية باتجاه تصحيح المؤسسات في لبنان وحول الخطوات التي سيتخذها التيار الوطني الحر بعد قرار المجلس الستوري قال كنعان : سيتم البحث في موضوع المجلس الدستوري إذا لا يمكن القبول بتعطيل هذه المؤسسة ودورها الريادي في لبنان .