الوزير السابق زياد بارود لـالنشرة: تحريك الوضع الأمني قبل صدور قرار المجلس الدستوري ليس بريئا ومن المعيب الاستمرار بالتعاطي مع طرابلس على أنّها صندوق بريد

أعرب الوزير السابق زياد بارود عن تخوفه من الوضع الأمني الحالي، لافتا الى أن تحريك هذا الوضع قبل صدور قرار المجلس الدستوري بما خص التمديد لمجلس النواب، ليس بريئا. وفي حديث لـ"النشرة"، اعتبر بارود أنّه قد يكون للبعض مصلحة بتأزيم الوضع أمنيا لتعزيز فرص رد الطعن. وقال: "ما نراه في طرابلس وغيرها لا يبعث على الارتياح وكم هو مؤسف ان يدفع الأبرياء وخاصة أؤلئك الذين يقضون برصاص القنص شمالا ضريبة الرسائل السياسية التي يتبادلها الأفرقاء هناك".   الجيش قادر على ضبط الوضع ويدفع أثمانا باهظة ورأى بارود أنّه لمن المعيب الاستمرار بالتعاطي مع طرابلس على أنّها صندوق بريد، مشددا على ان الجيش اللبناني قادر على ضبط الوضع الأمني في كل المناطق اللبنانية وفي طرابلس وهو يدفع أثمانا باهظة لذلك "فبدل أن يستشهد عناصره بمواجهة العدو فهم يسقطون في الداخل". واعتبر أنه "من المفترض أن تترافق الجهود التي يبذلها الجيش مع دعم ومواكبة من السلطة السياسية فهو وبالرغم من تواضع امكاناته قادر على امساك الوضع الأمني ولكن عدم تواجد حكومة فاعلة واستمرار الحكومة الحالية في تصريف الأعمال يُضعف من دور السلطة السياسية المطلوب في المرحلة الحالية".   لا يجوز وضع اللبنانيين أمام خيارين سيئين وردا على سؤال، شدّد بارود على وجوب عدم استباق القرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري باعتباره مرجعية خارج الاصطفافات السياسية والطائفية الحاصلة، لافتا الى انّه وعند صدور حكمه يُصبح هذا الحكم ملك الرأي العام وبالتالي ممكن النقاش به. وقال: "كما أنّه لا يجب الضغط عليه بمسألة الوقت، فهو يمتلك مهلة شهر قد يستثمرها كلها أو يُصدر حكمه سريعا اذا ما اكتملت لديه الصورة". وعن امكانية اجراء الانتخابات في حال قُبل الطعن، قال: "هذا السؤال يوجه للحكومة خاصة أن اجراء الانتخابات قبل 20 حزيران لا يجب أن يكون مفاجأة لها باعتبار ان الأمر مقرر منذ حزيران 2009"، واستهجن اصابة السلطة السياسية بالدهشة كلما اقتربنا من موعد استحقاق ما، مشددا على وجوب أن يتحمل كل فريق مسؤولياته في هذا المكان. وقال بارود: "لم يعد يجوز وضع اللبنانيين أمام خيارين سيئين فاما التمديد أو قانون الستين..." وأضاف: "نحن نرفض هذين الخيارين خاصة أنّه كان لدى الطبقة السياسية الحالية متسع من الوقت لتبت بقانون جديد".   شكل الحكومة رهن قرار المجلس الدستوري وفي الملف الحكومي، اعتبر بارود أنّه من المنطقي والواقعي ربط تشكيل الحكومة بالقرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري، لافتا الى أنّه واذا قبل المجلس الطعن فالحكومة التي ستشكّل ستكون حكومة انتخابات أما اذا ردّ الطعن فعندها سيكون للحكومة اكثر من واجب تقوم به خلال الأشهر الـ17 المقبلة. وخلص إلى أنّ "شكل الحكومة ومهمتها رهن بالمرحلة اللاحقة لصدور قرار المجلس الدستوري".