أكد أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان أنّ "التيار الوطني الحر" لم يقارب قضية التمديد بخلفية سياسية بل بخلفية وطنية، منبّها إلى أنّ تكريس التمديد للمجلس النيابي يؤدي تلقائيا لالغاء الديمقراطية في لبنان، مشيرا إلى أنّ ذلك يكرّس عرفا يدفع كلّ جهة لا مصلحة لها بإجراء الانتخابات إلى تعطيلها. وفي حديث لـ"النشرة"، وصف كنعان الأسباب التي وُضعت لتبرير التمديد لولاية المجلس النيابي بالمخزية، معتبرا أنها لا تشكل الحد الأدنى من الاستثناءات المطلوبة بل هي تأمين لمصالح فوق الدستور وفوق الجمهورية وفوق النظام البرلماني، متسائلا "ماذا يبقى للبنان في حال دخلنا في نفق التمديد وهو الذي يجرّ وراءه الكثير من الأداء المماثل لتبرير التمديد أوالغاء العودة لرأي الناس". وردا على سؤال، رأى كنعان أنّ بعض النواب اختار التمديد "لأن لديه مصالح خارج الحدود، فيما البعض الآخر لديهم رهانات أخرى وهذه كلّها التقت"، مشدّدا على أنّ "التيار الوطني الحر" لا يخجل بموقفه.   التأجيل التقني ممكن في حال قبول الطعن كنعان أكد إمكانية إجراء الانتخابات "نظريا" في السادس عشر من حزيران الجاري في حال قبل المجلس الدستوري الطعن، ولكنه لفت إلى أنه سيكون هناك عمليا في هذه الحالة تأجيل تقني لأيام أو أسابيع يقرّره إما مجلس النواب والحكومة، "وهنا تدخل عملية الاجتهاد لتأمين هذا المخرج". وإذ لفت الى أن المجلس الدستوري سبق أن قبل عامي 1996 و1997 طعنين مقدمين وللأسباب الذي ذكرت اليوم من أجل تبرير التمديد، أكّد أنّ الطعن الذي تقدّم به "التيار" قوي جدا، ودحض الأسباب الأمنية التي اعتمدت لتبرير التمديد، مذكّرا بأنّ لبنان مرّ بظروف أمنية سيئة في الماضي لكن الانتخابات لم تتعطّل وكانت صناديق الاقتراع توضع في مناطق محاذية أو آمنة "وحتى بعد تهجير الجبل كانت الصناديق توضع في مناطق بعيدة، وقال: "كلما تحدثنا عن إجراء الانتخابات، تشدد الحوادث الامنية فالسلاح في يد الجميع في لبنان واذا شرعنا مسألة عدم حصول الانتخابات لاسباب معينة تعمد عندها جهة ما لتعطيل الانتخابات لأنها لا تناسبها".   القول أن إجراء الانتخابات تمديد كذب على الناس وتعليقا على موقف "القوات اللبنانية" من مسألة القانون الأرثوذكسي والتمديد، رأى كنعان أن "كل من خرج عن الإجماع المسيحي أضاع فرصة قيّمة للوصول إلى قانون انتخاب جديد وكلّ من صوّت لصالح التمديد من الحلفاء أو غيرهم ساهم في هذا الموضوع"، معتبراً أن "القول أنّ إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين هو تمديد لأربع سنوات أخرى هو كذب على الناس لأن إجراء الانتخابات ليس تمديداً والعودة الى الشعب اللبناني هي واجب". وعن العلاقة مع الحلفاء وتحديداً "حزب الله"، أشار الى أن "موضوع التحالف ليس مطروحاً"، موضحا أن رؤية فريقه السياسي للبنان لم تتغير، مؤكدا أنّ قناعاته هي فوق السياسات الظرفية، وقال: "أما المواضيع الاخرى فيجب ان نتصارح بها مع بعضنا فنرى من هو المخطئ ومن هو على صواب"، وأكد أن "التعاطي مع الحلفاء في المستقبل يبقى رهن السياسات التي سيعتمدونها هم في الاستحقاقات المقبلة".   نرفض التمديد على كلّ المستويات   وردا على سؤال عن العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، شدد أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" على أنها "على حالها ولا جديد فيها"، لافتا إلى أنّ "التقاء بالموقف" حصل في قضية التمديد، مجدّدا التأكيد على أنّ طعن "التيار" أتى من خلفية التمديد، وتمنى كنعان لو أن سليمان لم يأخذ الموقف المناهض لقانون الأرثوذكسي كما فعل، نافيا وجود أي كلام عن التمديد لولايته معه، وقال: "نحن نرفض التمديد على كل المستويات". وختاما، توجّه كنعان إلى تيار "المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" اللذين "وضعا يدهما على المقاعد المسيحية"، على حدّ تعبيره، بالقول أنّ "حقوق المسيحيين ستعود ولا أحد يستطيع أن يقف بوجه حركة الشعوب".