أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي أنّه، وفي حال قبل المجلس الدستوري الطعنين المقدمين إليه بما يتعلق بقانون تمديد ولاية المجلس النيابي لمدة سنة و5 أشهر، وبالتالي أصدر قراره خلال أيام، "فقد نذهب إلى انتخابات في السادس عشر من الشهر الجاري وفق قانون انتخابات العام 2009 باعتبار أنّ وزير الداخلية أعلن مؤخرا أن الوزارة جاهزة تقنيا للاستحقاق النيابي". وفي حديث لـ"النشرة"، أعرب قرطباوي عن تفاؤله على المستوى القانوني بقبول الطعنين باعتبار أنّهما يستندان إلى أسباب قانونية وأساسات متينة في هذا الاطار بمقابل أسباب موجبة غير مقنعة على الاطلاق للتمديد.   بين السيء والأسوأ ولفت قرطباوي إلى أنّ قانون التمديد استند للوضع الأمني القائم كما لدعوة بعض السفارات لمواطنيها لعدم السفر إلى لبنان، متسائلا عمّا إذا كان المطلوب من خلال قرار التمديد القول للأجانب لا تزوروا لبنان لأنّ وضعنا الأمني غير مستتب، وأضاف: "في حال صحّ ذلك، لماذا لا نقول للبنانيين حينها غادروا لبنان؟!" وتساءل قرطباوي عن الأفق من قرار التمديد، لافتا إلى أنّه، وبعد انقضاء مهلة السنة والـ5 أشهر سيتم إنتاج الطبقة السياسية عينها وبالتالي الأجدى بنا اللجوء للقرار السيء الآن أي إجراء الانتخابات وفق قانون ما يُعرف بالستين وليس اعتماد القرار الأسوأ أي قرار التمديد.   قانون التمديد مخالف للأصول الدستورية وأشار قرطباوي إلى أن قانون التمديد الذي أقرّه مجلس النواب مخالف أولا لمقدمة الدستور كما لأكثر من مادة فيه، إضافة إلى المبادىء الأساسية التي تشير إلى دورية الانتخابات ووجوب العودة للشعب باعتباره صاحب القرار. وقال: "لا يمكن للوكيل أن يمدد لنفسه فترة وكالته إلا إذا قرر موكله ذلك وبالتالي قانون التمديد مخالف بما لا يقبل شك للأصول الدستورية كما للاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي هو جزء لا يتجزأ من الدستور". وتوقع قرطباوي أن يعمد المجلس الدستوري لضم الطعنين المقدمين أي طعن رئيس الجمهورية الى طعن التيار الوطني الحر باعتبارهما متشابهان ويطعنان بنفس القانون.