رئيس المجلس الدستوري لموقع لبنان الجديد : غداً سأعيّن مقرراً لإعداد تقرير حول الطعن

تترقب الأوساط السياسية ماذا يمكن ان يصدر عن المجلس الدستوري من قرار ، في شان الطعن 
الذي تقدم به رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى المجلس ، بقانون التمديد للمجلس النيابي الذي اقر امس الاول بسبعة وتسعين صوتا ، ولمدة سبعة عشر شهرا . 
وفي اتصال لموقع ًلبنان الجديد ً مع رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان ، قال : انه ممنوع ان يتسرب اي شيء من مداولات المجلس الى العلن ، لان هذه المداولات هي سرية ، واضاف انه سيعين مقررا لإعداد تقرير حول الطعن يوم غد الاثنين ، وأمام هذا المقرر مهلة عشرة ايام لإنجاز مهمته ، وبعد رفع التقرير ، عندئذ يدعو رئيس المجلس الاعضاء الى جلسة مفتوحة ، لاتخاذ القرار ضمن مهلة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطعن . 
وأوضح الدكتور سليمان ان القرار في المجلس يتخذ بسبعة أصوات كحد أدنى من اصل عشرة , واذا لم تتوفر الأصوات السبعة ، عندها لا يتخذ قرار ، ويعتبر بالتالي قانون التمديد نافذا في هذه الحالة .
موقع  ًلبنان الجديد ً كان له اتصال أيضاً مع الخبير القانوني النائب السابق الدكتور حسن الرفاعي الذي قال : ان المحامي لا يسمح لنفسه إطلاقا ان يصدر رأيا في قضية معروضة على القضاء ، او على هيئة إدارية ذات صفة قضائية ، كالمجلس الدستوري ، متمنيا ان يؤتي المجلس بقرار يثبت فيه تجرده ، وعدم طواعيته للسياسيين