علق النائب وبير غانم على إقرار المجلس النيابي التمديد لنفسه امس ، لمدة سنة وخمسة اشهر ، وقال لموقع ًلبنان الجديدً : من وجهة سياسية ، صحيح ..لايمكن اجراء الانتخابات في ظل هذه الأوضاع الأمنية الاستثنائية في لبنان ، والمحيط ، وارتداداتها على لبنان ، وسال : اين حرية الناخب ، وأين حرية المرشح قولا وتنقلا في الدخول الى هذه القرية ، او تلك البلدة ؟؟ واضاف النائب غانم ، انه في ظل هذا الانقسام العامودي في البلد ، وما نعيشه من ظروف أمنية وسياسية واقتصادية ، كان محتما على المجلس النيابي ، الذهاب الى الخيار الاهون شرا ، تجنبا للوصول الى الفراغ . وقد استعاد هنا ما حصل خلال نقاشات ممثلي الكتل النيابية ، حول قانون الانتخاب فقال ، ان البعض يريد قانون الستين ، والبعض الاخر يرفضه ، وهذا يريد الارتوذوكسي ، وذاك ضد الارتوذوكسي ، والقانون المختلط لم يتفقوا عليه أيضاً ، ولدى سؤاله هنا ، اما كان بإمكان  كل طرف التنازل قليلا ، لصالح الوصول الى أرضية قانون مشترك يرضي الجميع ، قال ، أنا اريد إعلانها بصراحة ، ان الطرفين اللذين لم يتقدما ولا بأية خطوة واحدة باتجاه التوصل الى مساحة مشتركة ، هما التيار الوطني الحر وحزب الله . 
وعن نية رئيس الجمهورية التقدم بالطعن بقانون التمديد ، قال ، ان رئيس الجمهورية  بالمبدا يحق له بذلك ، كذلك يحق لعشرة نواب ان يطعنوا أيضاً ، ويعود للمجلس الدستوري تحديد الأطر 
القانونية والدستورية لاتخاذ ما يراه مناسبا بما يراعي مصلحة البلاد ، وينسجم مع الدستور نصا وروحا . 
وعن الوضع الحكومي ، قال النائب غانم ، نحن بحاجة الى حكومة ، تحاول ان تخلق نوعا من وحدة وطنية للملمة  الوضع الداخلي درءا لاي خطر سيرتد على لبنان واللبنانيين ، جراء تدخل حزب
الله  في المعارك في سوريا . ورأى ان المطلوب من قيادة حزب الله ، هو مبادرة في هذا الاتجاه ، للحفاظ على العيش المشترك ، والشراكة الوطنية والوحدة