دعا وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال نقولا نحاس للنظر إلى بعض إيجابيات التمديد بعدما تم اقراره، مشيرا إلى أنّه قد يعطي نوعا من الارتياح في الجو العام ويخفف الاحتقان ما ينعكس مباشرة على الوضع الاقتصادي. وفي حديث لـ"النشرة"، أشار نحاس إلى "أننا كنا مخيرين ما بين تجديد الحياة الديمقراطية أو قطع الطريق على المخاطر التي تهددنا فاخترنا الخيار الثاني لتجنيب البلاد الخراب والحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي". وعن امكانية أن يرد المجلس الدستوري القانون بعد الطعن فيه، شدّد نحاس على وجوب عدم تسييس هذا الموضوع وترك المجلس الدستوري يتخذ القرار المناسب، وقال: "لا يجب أن نستبق حكمه... ومهما كان هذا الحكم يجب أن نتقبله ونتعاطى معه بكل ايجابية".   كفى البلاد تشنجا واحتقانا وشدّد نحاس على وجوب الاسراع بالتوافق خلال المهلة المحددة على قانون جديد للانتخاب "فلا ننتظر انقضاء هذه المهلة للبحث بالقانون". ودعا للانطلاق فورا بورشة عمل قانون الانتخاب، "فاذا تم التوافق قريبا قصّرنا المهلة المحددة وأجرينا الانتخابات". وأضاف: "لنحاول أن ننظر بايجابية للتمديد فكفى البلاد تشنجا واحتقانا". وأعرب نحاس عن أمله بأن ينعكس تنفيس الاحتقان الذي قد يرخيه التمديد على موضوع تشكيل الحكومة، متمنيا على رئيس الحكومة المكلف التسريع بعملية التشكيل باعتبار ان تواجد جسم حكومي يسهل الاتفاق على قانون جديد للانتخاب.   الخطوات العملية لمبادرة ميقاتي انطلقت وتطرق نحاس للمبادرة التي أطلقها مؤخرا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لجهة دعوة الفرقاء الى طاولة جديدة للحوار، كاشفا أن الخطوات العملية لذلك انطلقت بعد لقاء عقد مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والذي هو اساس هذه المبادرة. وقال: "يجب استكمال انجاز الرئيس سليمان باعلان بعبدا بعقد طاولة جديدة للحوار تبحث كل الملفات الخلافية المطروحة سعيا لايجاد الحلول المناسبة لها"، ولفت الى ان الخطوة المقبلة ستشمل اتصالات تمهيدية لتحضير الأجواء ووضع أسس تمهيدية لهذه الطاولة. وفي الملف الأمني، شدّد نحاس على أن القوى الأمنية اللبنانية من الجيش اللبناني والقوى الأمنية قادرون تماما على ضبط الوضع الأمني، لافتا الى أن تعاون السياسيين في هذا الموضوع قد يجعل الأمور أسهل.