توقعت مصادر دستورية أن يقبل المجلس الدستوري بالطعنين الذين سيتقدم بهما رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان و"التيار الوطني الحر" بما يتعلق بموضوع التمديد لمجلس النواب. وأوضحت هذه المصادر أنّ تمديد ولاية المجلس غير دستوري على الإطلاق، مرجحة قبول الطعنين "ما سيضع الذين سعوا للتمديد في وضع لا يحسدون عليه"!