الوزير ناظم الخوري لـالنشرة: لن أشارك في الجلسة النيابية ولا تبرير للتمديد

أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناظم الخوري أنّه لن يشارك في الجلسة العامة التي ستصوّت على قانون التمديد للمجلس النيابي بعد ظهر اليوم الجمعة، معتبرا ألا دور للحكومة في هذه الجلسة بالاضافة الى موقفه الرافض للتمديد. وفي حديث لـ"النشرة"، اعتبر الخوري أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة لا تبرر التمديد لمدة طويلة تتراوح ما بين الــ15 أو 18 شهرا، وقال: "وكأن النواب الذين يطالبون بالتمديد متخوفون من أن تبقى الأوضاع الأمنية على حالها كل هذه الفترة... علما أنّه واذا صحّ الأمر فان الأمور بحاجة لمعالجة مختلفة كليا". ورأى الخوري أن "لا امكانية اليوم لاستباق القرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري بعد الطعن بقرار التمديد"، مشددا على أنّه يبقى له وحده أن يحدد دستورية القانون من عدمها. وقال: "في حال أخذ المجلس بالطعن سنكون عندها بصدد انتخابات قد لا تحصل في 16 حزيران لأسباب تقنية ولكنّها ستحصل في أبعد حد قبل شهر أيلول".   أيّ قرار دولي لا يمكنه أن يجنبنا الحريق السوري إذا قررنا أن نكون انتحاريين ووصف الخوري الوضع الأمني في لبنان بـ"الخطير"، معتبرا أن ما تشهده بعض المناطق يتخطى الاهتزازات الأمنية. ولفت إلى أنّ "ما يحصل في طرابلس ليس حادثا فرديا بل جرح مفتوح منذ مدة طويلة"، مشددا على عدم جواز استمراره خصوصا أنه يتخذ طابعا مذهبيا حادا، على حدّ قوله. واعتبر الخوري أن تدخل "حزب الله" في سوريا وتحوله فريقا داخل المعادلة السورية يجعل الوضع اللبناني غير مستقر، مشددا على وجوب تحريك عجلة الاستقرار أولا من خلال تحقيق استقرار على صعيد المجلس النيابي يليه تشكيل حكومة تضم كل شرائح المجتمع اللبناني باعتبار أن ذلك وحده كفيل بتحصين الوضع العام في البلد وتجنيبنا الاهتزازات الخطيرة. وردا على سؤال، أوضح الخوري أنّ أيّ قرار دولي لا يمكنه أن يجنبنا الحريق السوري اذا ما كنّا قررنا كلبنانيين أن نكون انتحاريين. وقال: "أولا يجب أن نحصّن ساحتنا الداخلية وألا نتدخل بالأزمة المتاخمة قبل الحديث عن قرار دولي بتحييدنا عمّا يحصل في سوريا".   نية واضحة لدى المؤسسة العسكرية للاقتصاص من القتلة وعن الاعتداءات المتكررة على الجيش اللبناني، أكّد الخوري أن هناك نية واضحة لدى قيادة المؤسسة العسكرية للاقتصاص من القتلة، لافتا الى أن التشتت والانقسامات السياسية تجعل الجيش غير قادر على الحزم في بعض الحالات حتى لو كانت الحكومة ورئيس الجمهورية يغطيانه بالكامل للضرب بيد من حديد. واضاف: "الوضع خطير للغاية والجيش اللبناني يبقى خط الدفاع الأخير، فلا يظنن أحد أنّه قادر أن يتعاطى مع المؤسسة العسكرية كما يشاء". وشدّد الخوري على أن المطلوب اليوم من القادة السياسيين تحصين هذه المؤسسة لأنّه واذا لا سمح الله تم شلّها فليس هناك أي قوة أخرى قادرة على ضبط الأمن في البلاد.