بدعة التمديد

  يقول النائب الان عون ، ان التيار الوطني الحر سيتقدم بطعن ًصلب ً امام المجلس الدستوري، بقانون التمديد المزمع للمجلس النيابي الذي سيكون بنداً وحيداً في جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب ، عند الثالثة من بعد ظهر غد.. 
ويضيف بان الطعن، سيتركز بأسبابه الموجبة بشكل رئيسي ، على العامل الأمني الذي تم التذرع به للتمديد ، حيث يتم دحض هذه الحجة بالاستناد الى سوابق اجراء انتخابات فرعية وبلدية في أجواء مماثلة .  ويعول النائب عون، على عدم ارتهان المجلس الدستوري سياسياً ، وعمله فقط وفق الحسابات القانونية، لقبول الطعن .... 
ووفق مصادر سياسية متابعة، فان قراري الطعن اللذين سوف يتقدم بهما كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب ميشال عون، بقانون التمديد للمجلس النيابي، لا يجوز الاستخفاف بهما، والتعاطي معهما على طريقة   ًمزحة وبتمرق ً.  وتقول هذه المصادر انه يجدر بمؤيدي التمديد، التروي قليلا ،  وإبداء قدر من التخوف ، نظراً لان  المجلس الدستوري سبق له وقبل طعناً مماثلاً، بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، كما ان التذرع بالأحداث الأمنية، لتبرير موجبات التمديد للمجلس، قد يكون كله من قبيل الأفتعال، من قبل قوى تريد الإبقاء على الواقع الحالي كما هو.  وتنقل هذه المصادر عن مرجع دبلوماسي، تحذيره من مغبة ازدياد الضغوط الغربية على لبنان في حالة  ً التمديد ً ،  وترجمة هذه الضغوط بسلسلة من العقوبات السيا سية والاقتصادية، في طليعتها سحب الغطاء عن الدبلوماسية اللبنانية في الخارج ،  وعدم الاعتراف بشرعيتها المستمدة من مجلس نواب مدد لنفسه، بالاضافة الى التضييق  على المصارف اللبنانية  ، وعلى مسالة سداد الديون ... 
في اًية حال، سواء قبل المجلس الدستوري بالطعن ام لم  يقبل به ،  فان  ً بدعة ً التمديد ، اصبحت أشبه بالقاعدة، التي تظلل أوجه الحياة السياسية كافة في لبنان، بداء ً من اصغر موظف في  الدولة الى اكبره ،  فيما المطلوب هو الانتفاض على كل هذه الوسائل والأدوات والآليات التي تعمل على اجترار اطقماً سياسيةً ووظيفية ، تستوطن لسنوات في الادارة اللبنانية