لو كانت عند هؤلاء النواب ذرّة كرامة ووطنية وحرص على المال العام، لتقدّموا بمشروع قانون بإلغاء المعاش التقاعدي للنائب، فالنيابة ليست وظيفة، بل هي صفة تمثيلية،شأنها شأن رئيس البلدية، يتقاضى شاغلها تعويضاً مخصّصاً ، فإذا انتفت الصفة، انقطع التعويض، فلا يُعقل أن يتقاضى من شغل عضوية المجلس النيابي مدة أربع سنوات، معاشاً تقاعدياً يفوق ما يتقاضاه موظف فئة أولى مدة أربعين عاماً.فما من نائبٍ سابق، إلاّ وهو صاحب مهنة حُرّة، أو عضو مجلس إدارة، أو صاحب شركة، أو ملاّك أو ميسور، إن لم يكن في عداد الأثرياء.
وعلى كلٍ هذا ما كان عليه الحال، حتى جاءت الطبقة السياسية الجاثمة اليوم على صدور اللبنانيين، على أنّه يمكن إعطاء تعويض معيّن للنائب السابق وورثته بناءً للطلب، أي عليه أن يُثبت أنّه لا يملك شروى نقير، وأنّه بحاجة لتعويضٍ يعوله مع أفراد عائلته، وأنا أضمن لكم بأن لا يتقدم أحدٌ لنيل هذا التعويض.