مما لا شك فيه وعلى مستوى العلاقات الدولية يمكن اعتبار الاتفاق الايراني السعودي بالخرق الاستراتيجي
لقد شكل هذا الاتفاق صدمة لم يستفق منها الداخل اللبناني بعد نظراً لمفاجئة الجميع به ، ونقل النقاش الداخلي الى مكان اخر واغرق البلد بسيل من اسئلة لا اجوبة لها في الوقت الراهن وحول كيفية اخراجه واتمامه او حول ما سيليه على مستوى الدولتين ربطاً بقرارهما اعادة احياء العلاقات بينهما بعد سنوات من القطيعة والصدام بينهما في اكثر من ساحة في المنطقة .
لا شك ان اتفاق بكين من شأنه ان ينعكس انفراجاً على الوضع المتازم في لبنان شرط ان يتوفر الحد الادنى من التواصل بين الاطراف السياسية التي تحكم علاقاتها قطيعة مستغربة في العمل السياسي وعجزها الواضح في التوصل الى حل منشود ،ويبدو انه من المستبعد ان تصل موجات التفاؤل الى لبنان قبل الانتهاء من معالجة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لطرفي الاتفاق ولاسيما التعاون المباشر في الميادين الامنية والاقتصادية ومن ثم الانتقال الى معالجة القضايا الاقليمية الساخنة وبالتحديد الحرب في اليمن وتكريس الامن والسلام فيه .
فمهلة الشهرين التي أعطاها اتفاق بكين نفسه للرياض وطهران كي تمهدا الطريق أمام عودة سفيري البلدين وفتح السفارتين، ليست مجرد فسحة من الوقت لإنجاز الترتيبات اللوجستية عندهما كي يباشر كل منهما تنفيذ الشق الدبلوماسي، بل هي أيضاً من أجل اختبار مدى تجاوبهما في اتخاذ الخطوات السياسية التي تساهم في تطبيع العلاقة، وبينها قضايا سياسية شائكة على الصعيد الإقليمي، أولاها في اليمن الذي تجري محادثات في جنيف وعُمان في شأنه حول تبادل السجناء والعودة إلى تمتين الهدنة الهشّة التي يخرقها الحوثيون. ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال بعد الإعلان عن الاتفاق، إنه لا يعني حل كل الخلافات .
فمنذ الاعلان عن الاتفاق تحول البلد الى مجموعة حلقات منكبة على قراءة الاتفاق وابعاده وتكاثرت السيناريوهات والتحليلات والقراءات وبمجملها مجافية للواقع .
السمة الجامعة لتلك السيناريوهات والتحليلات والقراءات انها اتت من خلف متاريس الاصطفاف السياسي وتضاربت في التقييم والتقدير ونتاج للتمنيات لا اكثر .
فخصوم ايران قرأوا في الاتفاق تحجيما لدورها وحداً لنفوذها في لبنان وان حزب الله سيكون الضحية لهذا الاتفاق ،وفي المقابل تبرز قراءة الطرف الاخر الذي راى في الاتفاق تراجعاً سعودياً والزاماً لها بعدم التدخل في الملف الرئاسي وكسر لأي فيتو على أي مرشح لرئاسة الجمهورية ونكسة لأصدقائها في لبنان .
وفي هذا السياق يمكن للفرقاء اللبنانيين أن ينتظروا الى الأبد حلاً لخلافاتهم اذا واصلوا سياستهم الراهنة واستمر القابضون على السلطة في تجاهل الازمات وادارتها بما يضمن مصالحهم ،ويمكن للبنانيين أن يتوقعوا اياماً اسوأ اذا اعتقد أي فريق انه سيكون قادراً على فرض مرشحه الرئاسي ومشروعه ورغبته في الهيمنة على الدولة وهضم حقوق ومصالح الاخرين .
وحول السؤال عما اذا كان فك العقدة الرئاسية بيد السعودية وايران ،يقول بعض العقلاء انه مما لاشك فيه ان موقع ودور كل من السعودية وايران مهم ولكل منهما صداقات وحلفاء في لبنان ولكن من الخطأ افتراض انهما وحدهما المقرران لمصير الانتخابات الرئاسية في بنان ، فهذا الامر حصراً بيد اللبنانيين الذين يملكون وحدهم مفتاح الحل الرئاسي ، والاخرين يشكلون عاملاً مساعداً ،وفي هذ السياق يمكن القول في انتظار اتضاح ما ينتظره فريقا اتفاق بكين خلال مهلة الشهرين، هناك حاجة للعودة إلى بعض البديهيات: بما أن الاتفاق الذي يجرى مبدئياً على قاعدة تنازلات من الفريقين على الصعيد الإقليمي، يفترض ترجمته في لبنان توافقاً لا أرجحية لفريق على آخر فيه، والمسؤولية والموضوعية تقتضيان مقاربة الاتفاق بين السعودية وايران كحدث كبير واستثنائي ،جوهره حاجة البلدين اليه ، نأمل ان يكون فاتحة لحقبة جديدة وتحولات اقليمية جذرية وان تتبدى ارتداداته بشكل ايجابي على اكثر من ساحة في المنطقة ومن ضمنها لبنان .
ويبدو أن الشهرين المقبلين لن يكونا فترة اختبار لحسن النوايا الإيرانية لتنفيذ التعهدات الواردة في الاتفاق كما كان يحدث في الاتفاقات السابقة وحسب، بل قد يشكلان فسحة ايضاً لاختبار ردود الفعل الأميركية على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق في بكين، وقَلَبَ معادلات استراتيجية على المستويين الاقليمي والدولي، وأثار الكثير من الهواجس في واشنطن .
ختاماً إذا استمر مناخ التفاهم الإقليمي السعودي ،الإيراني بالتدحرج الإيجابي، فإن مناخ التوتر السني الشيعي الداخلي سيتراجع وبالتالي يضعف دور العناصر والتفاهمات الطائفية الأخرى التي كانت بمثابة بدل عن ضائع منذ العام 2005 حتى يومنا هذا. فهل ثمة من يقرأ هذه التطورات.