منعت المعارضة البحرينية من حق المشاركة في الإنتخابات النيابية والبلدية على خلفية مواقف جمعية الوفاق الشيعية ووعد العلمانية من النظام الذي حظر نشاط المعارضتين بعد أن حبس الشيخ علي سلمان رئيس الجمعية على نيّة تعامله مع إيران لتخريب الأمن في البحرين .
إمعان مملكة البحرين في ممارسة الضغوط المستخدمة والمستعملة في العالم العربي والإسلامي لحفظ مكتسبات النظام القائم وعدم السماح لمعارضين سياسيين في الدخول و المشاركة في الحياة السياسية يدفع إلى تزويد المعارضة بما يلزم لتقويم أسس النظام تحت حجج المنع التعسفي وهذا ما سيزيد من الشروخ الداخلية داخل المكونات الطائفية وهذا ما سيجعل التدخلات الخارجية أكثر من حاجة ملحة لردء الهوّة القائمة ما بين النظام ومكوناته الطائفية والسياسية .
طرحت الإدانة الدولية لممارسات البحرين القمعية للمعارضة أسباب كافية لتغذية التصدّع في الجسم البحراني وشككت في النتائج الإنتخابية الأولية التي أعادت التشكيلة النيابية والبلدية القائمة والسائدة دون أيّ تعديل يُذكر في مشهد السلطة وهذا بحد ذاته مؤشر على بقاء منطق الخلاف كقاعدة صلبة بين البحرانيين المؤيدين والمعترضين وهذا ما سينذر بإستفاقة جديدة للنزاع الطائفي في البحرين تحت متطلبات المشاركة المفقودة والمعدومة .
أكثر ما سيستنهض الجماعة المعارضة بلوغ النظام لنشاط جديد مع الكيان الإسرائيلي من خلال فتح مركز إنتخابي في الأراضي المحتلة الأمر الذي يدشن لطعن في شرعية الإنتخابات كإضافة محورية إلى سببي منع المعارضة من حق المشاركة وإستخدام وسائل الإكراه للوصول إلى نتائج مرضية للنظام.
من الأجدى العمل على تخفيف حدة التوترات والتصالح الداخلي من خلال الإستحقاقات الدستورية لتلين المواقف وفتح أفق جديد لعلاقات جيدة بين السلطة والمعارضة لأن ذلك يمنع المتصيدين من الصيد في البرك الآسنة .
إن إخفاق البحرين كما باقي الدول من المحيط إلى الخليج ومن طنجة إلى جاكرتا في تفعيل وحدة الخطاب الوطني على قاعدة المشاركة السياسية دون توظيف العصا لصالح السلطة يبقي الفوضى القائمة مسرحاً سياسياً مفتوحاً على تضاريس صعبة ومن ثم على إقامة متاريس نفسية وعسكرية داخل كل قطرعربي وإسلامي وهذا ما يجعل عالمنا عالماً مشكوكاً برايات الموت الذي يفضي إلى المزيد من الفقر والدمار .