إنَّ وثيقة الوفاق الوطني وميثاق العيش المشترك ـ ميثاق 1943م ـ هو غير الصيغة الطائفية التي تم التعارف عليها لتقاسم السلطة والمغانم والحصص في لبنان منقسماً بين الطوائف، فأصبحت كل طائفة لها مؤسساتها الخاصة في كل الأنواع والمجالات، وهذا أهم سبب في إفشال بناء الدولة وبسط سيطرة القانون والسلطة على مساحة الوطن... في الفقرة (ج) من مقدمة الدستور المستحدث: 21/9/1990م/ تقول:(المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الموطنين بدون تمايز أو تفضيل) فالغاية هو رعاية جميع المواطنين مهما كانت عقائدهم وأديانهم ولغاتهم وأشكالهم وألوانهم من جهة، ورعاية حقوقهم وحريتهم كأفراد من جهة أخرى. في لبنان تأتي الوظائف والحصص والوزارة والمراكز الهامة تحت عنوان (الطائفة) وفي حقيقة الأمر هو لحساب تنظيم أو مجموعة أو جمعية أو حزب، لا للطائفة كمجموع، لأنَّ الفرد المنتمي للطائفة وغير منتمي للتنظيم أو الحزب أو المجموعة أو التيار، فهو خارج (تخصصاً) بمعنى لا يمكنه الحصول على حريته التامة أو حقوقه ومؤهلاته للحصول على أي وظيفة أو أي حق من حقوق المواطنة في أي مركز حكومي للدولة، حتى لو اضطررت لدخول مشفى حكومي، إلاَّ عبر أحزاب وتنظيمات وقيادات مهمينة على الطائفة..
ثم، هاتيك بعدم توفر شروط الوظيفة، مثلاً : المراكز والمؤسسات الدينية في كل طائفة، هل يوجد شروط في المؤسسة الدينية للحصول على وظيفة لأي فرد من الطائفة، الجواب: كلا، فقط هو أن تتملق لرئيس تنظيم أو حزب، أو أن يرضى الزعيم أو التنظيم أو الحزب، حتى لو كنت جاهلاً أو سارقاً. بالله عليكم يا شعب لبنان العظيم، هل سمعتم بوازرة أو بمنصب أو برئاسة تخضع لقيد طائفي، فقط تسمعون عندما تختلف مصالح أحزاب الطوائف على المغانم والحصص، يستحضرون العنوان الأكبر (الطائفة في خطر، وحقوق الطائفة مهدورة وانهدرت هدراً) وعندما يتصالحون ويتفقون فلا تعود للطائفة، بل لحزبها وتنظيمها، والباقي هم هوام أرض.
هذا هو واقعنا المرير، وهذا هو ما يسمى بقوى الأمر الواقع، فهل تكون الطوائف في لبنان نعمة أم نقمة؟ فالجواب متروك للشعب اللبناني العظيم..
وهل يلزم من ذلك نقمة الطائفية؟ سوف لن أعطيك السهل من الجواب إذ هو أمرٌ تكتشفه أيها القارئ بنفسك.! عشتم وعاشت طائفية لبنان.