بعد ساعات قليلة تنتهي ولاية رئيس الجهورية ميشال عون ويدخل لبنان مرحلة جديدة غير واضحة المعالم بعد، لكنها تشير إلى مسار سياسي غير مطمئن في ظل تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد، وفي ظل فشل المحاولات بتشكيل حكومة جديدة سيما وأن النقاشات مستعرة حول دستورية أن تقوم الحكومة المستقيلة بدور وصلاحيات رئيس الجمهورية خلال فترة الشغور الرئاسي.
وبعيدا عن الخوض في هذا النقاش فلا شك أن البلاد مقبلة على الفراغ الدستوري والسياسي إلى جانب سيل من الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية الأمر الذي سيؤدي حتما إلى المزيد من خطورة المرحلة والمزيد من التخبط والتشرذم لانعدام الرؤى الواضحة والهادفة والنوايا الصادقة لدى المسؤولين، ولانعدام المسؤولية الوطنية تجاه البلاد والعباد.
وبعيدا عن الذهاب لتقييم مرحلة ميشال وملابساتها، وبعيدا عن الخوض في سجال فشل هذه التجربة ونجاحها فإن الأهم اليوم هو الذهاب نحو الحلول العاجلة والسريعة لتدارك آثار الفراغ والحد من تفشي الخطر ووقف الإنهيار بما يتوفر أو بما بقي من روح وطنية ومسؤولية وطنية.
ولعل الثابتة الوحيدة التي يمكن الإنطلاق منها هي "اتفاق الطائف" بصفته الدستورية والقانونية وهو أمر تفطّن له سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري الذي أطلق الحل السهل في الزمن الصعب فذهب بكل مسؤولية وشفافية إلى تعويم اتفاق الطائف كمرجعية سياسية ودستورية وكحكم صالح لتجاوز كل التعقيدات والاختلافات التي تصيب اللبنانيين، فالعودة إلى اتفاق الطائف التي رعته المملكة العربية السعودية على أراضيها عام ١٩٩٠ هو الخطوة الوحيدة المتوفرة اليوم لوضع خطة علاج عاجلة للوضع اللبناني والذهاب نحو بناء الدولة وإعادة الحياة إلى لبنان.
جاءت دعوة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري إلى لقاء الاونيسكو في الذكرى ٣٣ لاتفاق الطائف كخطوة مسؤولة ومتوازنة تحضّ اللبنانيين بمختلف توجهاتهم السياسية وألوانهم الحزبية إلى الذهاب الضروري لإنتاج الحلول العاجلة من خلال وثيقة اتفاق الطائف بصفتها مرجعية جاهزة وصالحة للبتّ بأكثر من قضية خلافية وبالتالي الانطلاق نحو الحد الأدنى من الاستقرار السياسي على أمل أن يعي المسؤولون اللبنانيون مسؤولياتهم ويضعوا جانبا طوائفهم ومصالحهم وأحزابهم ويبادروا فورا إلى ملاقاة المملكة العربية السعودية في مبادرتها ومساعيها الصادقة للإنقاذ .