ثمة تسليم داخلي شامل بركنه على رصيف الانتظار، إلى ان تحين تلك اللحظة التي تنضج فيها ظروف الإستحقاق الرئاسي داخلياً وخارجياً ويتقرّر آنئذٍ الإفراج عنه، وسوق كل اطراف الانقسام الداخلي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ويبدو جلياً انّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المحدّدة الخميس المقبل، محكومة بفشلين سابقين لها، الاول هو فشل مفترض وفشل حتمي، فالفشل المفترض، هو المتصل باحتمال عدم انعقادها بالنظر إلى مقاطعتها المحتملة من قِبل بعض الكتل النيابية، المسيحية على وجه الخصوص، واما الفشل الحتمي، فهي في حال انعقادها لن تختلف في جوهرها عن الجلسة السابقة لناحية عدم التمكن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي كلا الحالين ستركن الجلسة كرقم في جدول الجلسات المتتالية التي سيُدعى اليها المجلس النيابي في هذا الخصوص.
وبحسب المعطيات السابقة لجلسة 13 تشرين، فإنّه بات محسوماً ان تكتل "لبنان القوي" سيقاطع هذه الجلسة، لتزامنها في موعد له رمزيته الكبرى لدى "التيار الوطني الحر"، فيما الغموض ما زال يكتنف مواقف بعض الكتل النيابية، ولاسيما "تكتل الجمهورية القوية"، حيث في موازاة ما تردّد في بعض الاوساط السياسية، بأنّ "القوات اللبنانية" ستشارك عبر تكتلها النيابي في جلسة 13 تشرين، ولا تقيّد نفسها بأي اعتبارات. فإنّ مصادر سياسية واسعة الاطلاع ابلغت إلى "الجمهورية" قولها انّ "القوات" ستقاطع بدورها، ليس من باب التضامن مع خصمها السياسي "التيار الوطني الحر"، بل انطلاقاً من اعتبار انّه كما انّ ذكرى "14 ايلول" لها رمزيتها المسيحيّة الكبرى كونها مرتبطة باغتيال الرئيس بشير الجميل، كذلك ذكرى "13 تشرين" لها رمزية مسيحية، متمثلة بالاجتياح السوري للقصر الجمهوري في بعبدا.
وتبعاً لذلك، تضيف المصادر: "فإنّ الموقف النيابي المسيحي، كما كان واحداً في جلسة 14 ايلول، سيكون كذلك في جلسة 13 تشرين، وبالتالي فإنّ موقف "القوات" من هذه الجلسة لن يخرج عن سياق موقفها المبدئي الرافض للاحتلال السوري، وعن مراعاة الجمهور المسيحي العام على الضفتين "القواتية" و"العونية"، الرافض للاحتلال وتدمير قصر بعبدا واجتياحه. كما قد لا يخرج عن سياق المقاطعة، موقف حزب "الكتائب" وكذلك حلفاء "القوات" من النواب الذين يقّدمون أنفسهم كسياديين. والأكيد مع غياب المكون المسيحي عن جلسة 13 تشرين، فإنّها لن تنعقد، بحيث يؤجّلها رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى موعد آخر، ربما خلال الاسبوع الجاري".
على انّ تحديد موعد جديد للجلسة، في أي توقيت آخر، لا يعدو سوى تحديد موعد لفشل جديد في انتخاب رئيس، بالنظر إلى خلو نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية من المرشحين الجدّيين. وكذلك إلى عجز واضح لدى اي فريق من تأمين اكثرية الفوز لأي من الأسماء المطروحة، على غرار ما يحصل بالنسبة الى طرح اسم النائب ميشال معوض الذي تبنّاه حزب "القوات" و"الحزب التقدمي الاشتراكي".
وبحسب مصادر نيابية، فإنّ "الحزب التقدمي" يكتفي بإعلان تأييده للنائب معوض والتصويت له، من دون ان يقوم بأي مبادرة حراكية من قِبله لحشد الاصوات لمعوض، فيما ألزمت "القوات" نفسها بالنائب معوض، ولم تفلح في إقناع الكتل النيابية الاخرى بترشيحه، لا مع الشق السياسي الآخر، ولا مع "نواب التغيير"، الذين غرّدوا خارج سرب "القوات"، رافضين محاولة احتوائهم واختزالهم من أي جهة سياسية، وإلزامهم بأي مرشح حتى ولو كان هذا المرشح يتمتع بالمواصفات التي تؤهّله لرئاسة الجمهورية، فلنواب التغيير حيثيتهم ووجودهم وقرارهم السياسي والسيادي الذي لا يسير وفق مشيئة اي جهة سياسية.