لم يكن مفاجئاً كثيراً الرفض الاسرائيلي لملاحظاته على اتفاقية الترسيم خصوصا ان التخبّط داخل الكيان كان سيّد الموقف حيال هذا الامر طوال الفترة السابقة. لكن وبعكس كل ما اشيع وكل المخاوف التي نتجت عن قرار الكابينت برفض هذه الاتفاقية فقد قلّل مصدر سياسي معني بالملف من حدة تداعيات اللاقرار الاسرائيلي وقال لـ«الجمهورية»: «علينا ان نتصرف بهدوء فالمشكلة حالياً اميركية ـ اسرائيلية ولا شأن لنا فيها والواضح ان الانتخابات الاسرائيلية تعوق مسار الترسيم، وقد علمنا ان العدو لم يُبلغ رسمياً هوكشتاين جوابه على الاتفاقية واكتفى بالتسريبات والتحليلات، والوسيط الاميركي يعلم انّ تراجع لبنان عن مطالبه اصبح امرا صعبا جدا وان الموضوع تحوّل رأياً عاماً. لذلك يجب ان ينصبّ التركيز حاليا على تأثير الموقف الاسرائيلي على الاستخراج الذي يجب ان يتأخر مجدداً تبعاً للمعادلة «التوازناتية» التي فرضتها المقاومة في لبنان «لا ترسيم لا استخراج» والمهم فيما بعد هو قرار الكنيست الاسرائيلي اكثر منه قرار الكابينت».
وفي شأن منطقة الطوافات وهي النقطة الاساسية التي رفضتها اسرائيل، قال المصدر: «نحن لم نتمسك ولم نرفض وتحدثنا عن امر واقع وتركنا هذه النقطة الى مرحلة لاحقة ولن نقبل اي تغيير في هذا الامر».