باق من الزمن الرئاسي الحالي 27 يوماً، يغادر في آخرها الرئيس ميشال عون القصر الجمهوري، من دون ان يسلّم الراية الرئاسية لخلفه. وعلى ما تؤكد الوقائع المحيطة بالاستحقاق الرئاسي، فإن لبنان سيدخل اعتباراً من 1 تشرين الثاني المقبل في فترة من الفراغ الرئاسي، لا سقف زمنياً لها.


 

وعلى ما تؤكد الوقائع المحيطة بالاستحقاق الرئاسي، فإنّ عبوره بطريقة سلسة يصطدم بجدار مانع لإجرائه في موعده الدستوري او في المدى القريب او حتى في المَديين المتوسط والبعيد، يفرز واقعا مقفلا بالكامل، من المؤكد انه سيطيح أي جلسة او جلسات انتخابية جديدة يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الايام القليلة المقبلة، حيث ان مصيرها الفشل الحتمي على غرار الجلسة الاولى التي عكست بوضوح توزّع القوى السياسية والنيابية على ضفاف متنافرة وخلفيات متصادمة وأجندات متضاربة، لا يبدو انها في وارد ان تجتمع على مرشح معين يحظى بالاكثرية المرجحة لتربّعه على عرش الرئاسة الاولى.


 

هذا الواقع يجعل من الاستحقاق الرئاسي ملهاة لا اكثر ولا اقل، تدور فيها المواقف حول نفسها، والنافر فيها ان تقول الشيء وعكسه في آن معاً، فعلى الرغم من المواقف التي تطلق من كل حدب وصوب سياسي وديني، وتستعجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ضمن ما تبقّى من مهلة الستين يوما، الا انها تختلف جذرياً في الجانب المتعلق بالمواصفات التي يفترض ان تتوفّر في الرئيس الجديد.


 

والنافر ايضاً في هذا الجانب هو تعدّد هذه المواصفات، حيث قال مرجع سياسي لـ"الجمهورية" انّ "من حق اي طرف ان يطرح ما يشاء من مواصفات يرى ان تتوفر بالشخص الذي يعتبره مؤهلاً لرئاسة الجمهورية، ولكن خطأ البعض يكمن في اعتباره مواصفاته مُنزلة كآيات مقدسة تنطبق فقط على مرشّحه، وبخلفية التحدي يفرض على الآخرين الالتزام بها".

 

أضاف: "بمعزل عن التوصيفات والاشتراطات بين قائل بالرئيس السيادي، وقائل بالرئيس الاصلاحي، وقائل بالرئيس الحيادي، وقائل بالرئيس التوافقي، فإنه لا يمكن للاستحقاق الرئاسي ان يعبر، في جو التحدي، او في زحمة المواصفات التي نلاحظ جميعاً انها أضحت عنوانا صداميا وليس عنوانا تسهيليا لإتمام الاستحقاق الرئاسي وجاذِباً المكونات السياسية والنيابية ولو الى الحد الادنى من التوافق على الرئيس العتيد، وهذا ما يشدد عليه بعض عقلاء السياسة".

 

خلاصة هذه الصورة كما يقول المرجع عينه انّ "الباب الرئاسي مقفل حتى اشعار آخر، ومفتاحه ضائع او مضيّع عمداً، وباب الفراغ الرئاسي مفتوح ربما على مَديات طويلة، من غير المستبعد تبعاً للتطورات التي قد تحصل في جو الفراغ هذا، ان نصل الى لحظة ما تبرز فيها ارادة ما من مكان ما أقوى من الجميع، لكسر هذا الباب وخلعه وسوق الجميع الى انتخاب الرئيس بعيداً عن كل الشروط والمواصفات التي تهطل من هنا وهناك".