النائب سيمون أبي رميا لـالنشرة: سنطعن بالتمديد الذي جرّونا إليه بالقوة ولو كانت استقالتنا مجدية لأقدمنا عليها فورا

شدّد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سيمون أبي رميا على أن "التيار الوطني الحر" متمسك برفضه التمديد انسجاما مع مبادئه وقناعاته التي تدعو للسير بالمسار الديمقراطي الى النهاية بعدما تم نسف المسار التشريعي. وفي حديث لـ"النشرة"، أشار أبي رميا الى أنّ "التيار"، وبعدما تمّ ضرب المشروع الأرثوذكسي الذي كان الحلّ الأمثل لأزمة الانتخابات ، دعا للتصويت على باقي اقتراحات القوانين المطروحة لكن لم يستجب احد "فجرّونا الى قانون الستين الذي يعتبر خيارا سيئا لكنّهم لم يكتفوا بذلك وقرروا أخذنا بالقوة نحو التمديد". وقال: "كل السيناريوهات السابق ذكرها كانت أفضل من التمديد إلا أنّهم قرروا نسف المسار التشريعي واعتماد أسوأ الخيارات وهو ما سنتصدى له من خلال تطبيق حذافير الدستور وبالتالي الطعن بالتمديد المنتظر".   التيار هو تيار وطني حر وعن تلاقي التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية على هذا الموقف، شدّد أبي رميا على أن للرئيس ميشال سليمان قناعاته الخاصة كما للتيار الوطني الحر قناعات مختلفة، وأضاف: "اذا كان الرئيس ملتزما بالطعن بالتمديد فخيرا يفعل". وأوضح أبي رميا أن موقف التيار الذي لا يتلاقى مع موقف حلفائه في هذا الملف يؤكد أن التيار هو تيار وطني وحر، وقال: "كنّا قد أقنعنا حلفاءنا بالقانون الأرثوذكسي لكن شركاءنا في الساحة المسيحية تراجعوا عن التزاماتهم لمصلحة تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط غير آبهين بالمصلحة المسيحية العليا".   الاستقالة لن تغيّر بالمعادلة وعن امكانية أن يقدم نواب "التيار الوطني الحر" استقالتهم في حال أقر التمديد، لفت ابي رميا إلى أنّ الاستقالة لن تغيّر بالمعادلة القائمة ولو كانت كذلك لكانوا أقدموا عليها مباشرة. وأضاف: "نحن لسنا أكثر من ثلث أعضاء المجلس وبالتالي إذا استقلنا ستجري انتخابات فرعية ستبقي الوضع على ما هو عليه". ونفى أبي رميا أن يكون توافق باقي الفرقاء على التمديد قد انسحب على الملفات الأخرى، مشيرا إلى أن استحقاق الانتخابات الداهم استلزم التعاطي معه بسرعة من دون الدخول بالملفات الأخرى. وقال: "نحن لم نربط بين ملفي الحكومة والانتخابات لكننا شددنا على وجوب تجميد عملية التشكيل اذا ما كانت الحكومة حكومة انتخابات لتحديد مجريات الأمور في هذا الاطار، وبالتالي وبعدما تبين أن الحكومة لن تكون كذلك وستدير البلاد نحو سنة ونصف فسنرى ما سيقدمه رئيس الحكومة المكلف من جديد بعد اعادة تدوير محركاته".   تراجع المؤسسة العسكري يهدد بانعكاس كارثي على الوضع العام من جهة ثانية، تطرق ابي رميا لحادثة استشهاد 3 عناصر من الجيش اللبناني في بلدة عرسال، معتبرا أن التراجع الذي تشهده المؤسسة العسكرية يهدد بانعكاس كارثي على الوضع العام وعلى هيبة الجيش. وأوضح أنّ "ما يحصل في هذا السياق هو اما لغياب  القرار السياسي أو بقرار ذاتي وهو بالحالتين غير مقبول". وتساءل أبي رميا عن الاجراءات التي اتخذت بعد الحادثة الأخيرة باستثناء الزيارة الاعلامية لعرسال سائلا: "ما هي الاجراءات الميدانية التي اتخذت؟ هل تم أقله القاء القبض على القتلة مطلقي النار؟" واعتبر أبي رميا أن تطاول عدد من النواب على المؤسسة العسكرية بغطاء من تيارات سياسية معروفة جعل كل المحرمات مستباحة ما يجعل الأمر كارثيا.