دخلت القوى السياسية على اختلافها في حال استنفار سياسي استعداداً لجلسة اليوم، وتحركت الاتصالات بين مختلف التلاوين النيابية لتنسيق مواقفها، وتحديد وجهة تصويتها. على انّ اللافت للانتباه، هو انّ الاطراف السياسية والنيابية وجدت نفسها محكومة جميعها بالهروب من تهمة إفقاد نصاب الجلسة ومقاطعتها، وعلى هذا الاساس جاء قرارها مجتمعة بالمشاركة فيها على رغم انعدام التوافق على شخصية محددة لانتخابها لملء سدة الرئاسة الاولى، من بين مجموعة الاسماء المتداولة كمرشحين مفترضين لرئاسة الجمهورية.
واذا كانت المؤشرات السابقة لانعقاد جلسة اليوم تؤكد ان هذه الجلسة ستعبر قطوع النصاب القانوني بتوفّر ما يزيد عن ثلثي اعضاء المجلس النيابي في القاعة العامة للمجلس النيابي، الا انّ العبرة الاساس تكمن في الانتخاب الذي يبدو ان دونه عقبات مانعة له، وابرزها عدم إحاطة اي شخصية من المرشحين المفترضين بالتوافق الذي يمنحه الاكثرية المرجحة لفوزه سواء اكثرية الثلثين من اعضاء المجلس النيابي (86 صوتا)، المطلوبة في الدورة الاولى للعملية الانتخابية، او الاكثرية المطلقة (65 نائبا)، بما يخلع عنه الصفة المدنية ويلبسه الصفة الرئاسية التي تربعه على عرش القصر الجمهوري اعتباراً من اول تشرين الثاني المقبل.
وعلى ما تؤكد الخريطة النيابية الحالية، فإنّ انتخاب رئيس الجمهورية ينعاه سلفاً الانقسام الحاد بين المكونات السياسية وتَمَترُس كل منها خلف مواصفاتها وحساباتها الرئاسية، وتبعاً لذلك فإنّ المشهد المنتظر في ساحة النجمة اليوم هو حلقة من مسلسل دعوات، او بمعنى ادق حلقة من مسلسل تأجيلات متتالية لهذه الجلسة في انتظار «ظروف ما» او «ارادة ما» أقوى من الجميع، تسوق تلك المكوّنات إلى بيت الطاعة الرئاسية وتأمين نصاب الثلثين فما فوق، لانتخاب الرئيس في توقيتها ووفقاً لمواصفاتها.