قالت اوساط المعارضة لـ"الجمهورية" انه "لا يبدو حتى اللحظة انّ الاستحقاق الرئاسي دخل مرحلة النضوج على رغم من الحراك على ضفة المعارضة والذي بدوره لم يصل إلى عتبة الترشيحات، والأنظار ستكون مركّزة إلى ما يمكن ان يحمله لقاء النواب السُنّة في دار الفتوى في 24 الجاري، علماً ان كل الترجيحات تشير الى انه سيبقى عند حدود الثوابت المتعلقة بـ"اتفاق الطائف" وانتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية ودعم مساعي رئيس الحكومة، ولكن من دون شك انّ هذا الإطار سيسهِّل التوافق على مرشّح معيّن، إلا ان التوافق بين معظم الكتل على مرشح واحد ما زال متعذراً، ومن هنا فإن الفراغ الرئاسي سيكون سيّد الموقف".
واضافت هذه الاوساط ان أبرز أسباب الفراغ ثلاثة عوامل أساسية:
ـ العامل الأول، يتعلّق بفريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يُبدّي تأليف حكومة على انتخابات رئاسية كونه يدرك ان فرص النائب جبران باسيل معدومة اليوم، وبالتالي يريد شراء الوقت عن طريق تأليف حكومة، ولن يكون "حزب الله" في وارد الإقدام على اي خطوة رئاسية بمعزل عن حليفه "التيار الوطني الحر"، ما يعني انّ الفراغ سيراوح طويلاً.
ـ العامل الثاني، يرتبط بصعوبة وصول المعارضة والموالاة ضمن المهلة الدستورية الى مرشح توافقي كون سقوف الطرفين ما زالت مرتفعة، إذ في الوقت الذي لم يعلن فريق ٨ آذار مرشحه الرئاسي، فإنّ المواصفات السيادية والإصلاحية التي تضعها مكونات المعارضة لا تنسجم مع السقف الذي يضعه فريق الموالاة، ويستحيل تقريب المسافات المتباعدة بين الفريقين على البارد، ما يعني انّ الانتخابات الرئاسية لن تحصل سوى بعد فراغ طويل وتوترات قد تكون ذات طابع اجتماعي تقود إلى وضع الفريقين الماء في نبيذهما.
ـ العامل الثالث، يتصل بالمجتمع الدولي الذي ما زالت حركته على المستوى الرئاسي بطيئة جداً والمواقف التي تصدر عنه خجولة ولا يمارس الضغوط المعهودة على القوى السياسية للالتزام بموعد الاستحقاق الرئاسي، ويبدو انّ الضغوط الدولية ستبدأ بعد 31 تشرين الأول لا قبل هذا التاريخ.
وفي هذه الأثناء يبدو انّ مواقف عون المتكررة بالتلويح بخيارات بديلة في حال استمرت حكومة تصريف الأعمال فعلت فعلها، فوضع "حزب الله" كل ضغوطه لتأليف حكومة جديدة، وبالتالي محركات التأليف تحركت بقوة، ولكن هل هذا المسار سيوصِل إلى تأليف، ام ان الخلاف حول التفاصيل سيحول دون تأليف حكومة جديدة وستدخل البلاد في فصل جديد من التسخين؟