على صعيد مشروع قانون الموازنة، أبلغت اوساط مواكبة لمخاض هذا المشروع الى "الجمهورية" ان "هناك ضرورة لإدخال تعديلات على بعض أرقام هذا المشروع في الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة الجديدة التي حدّدها رئيس المجلس لمناقشة وإقرار الموازنة في 26 أيلول، بعد مبادرة بعض نواب المعارضة الى تطيير نصاب الجلسة السابقة".
وشددت هذه الاوساط على "وجوب تغطية النفقات الزائدة التي كانت قد أدرجت في الموازنة، بلا لحاظ الموارد اللازمة لتمويل الإنفاق الإضافي".
واشارت إلى أن "نفقات باهظة ستترتّب على مضاعفة رواتب موظفي القطاع العام والمتعاقدين والمتقاعدين ثلاث مرات، وتخصيص 550 مليار ليرة للجامعة اللبنانية وصندوق التعاضد الخاص بها، وتأمين التغطية الكاملة لأدوية بعض الأمراض. وبالتالي، ما لم يتم رفد هذا الإنفاق المستجد بموارد محددة وواضحة، فإنّ العجز سيتوسع وطبع الليرات سيزداد، مع ما سيعنيه ذلك من تفاقم التضخم وارتفاع سعر الدولار الى مستويات قياسية غير مسبوقة".
واعتبرت الاوساط نفسها "انّ الحسابات الموضوعية تُحتّم تحديد سعر دولار الموازنة على اساس منصة صيرفة، أما وانّ هذا الأمر يبدو متعذراً لأن أحداً لا يتجرأ على تحمّل تبعاته، فيجب على الاقل اعتماد رقم واقعي قدر الإمكان، يوفّق بين احتياجات الدولة ووضع الناس، بعيداً من الشعبوية والمزايدات".