على جبهة التأليف الحكومي والعلاقات الرئاسية، فرضت المواقف التي أدلى بها الرئيس ميشال عون لـ"الجمهورية" وَقعها السياسي، خصوصا لجهة تحذيره من "انهم اذا أصرّوا على أن يزركوني قبل 31 تشرين الأول" فإنّ علامات استفهام تحوط بالقرار الذي سيتخذه عندها.
وفيما تعددت التفسيرات والاجتهادات لما يقصده عون من تحذيره، استبعدت اوساط سياسية عبر "الجمهورية" احتمال بقائه في قصر بعبدا ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية او تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولايته الرئاسية، مشيرة الى انّ خياراته المضادة يفترض ان تكون خارج دائرة هذا الاحتمال الذي ينطوي على مجازفة سياسية محفوفة بالمخاطر لأنه لن يجد داخليا وخارجيا من يدعم بقاءه في القصر بعد 31 تشرين الأول المقبل.
ورجّحت الاوساط ايّاها ان "تكون لدى عون خيارات تصعيدية من نوع آخر"، لافتة إلى أنه سيستعيد حريته السياسية عقب انتهاء العهد وسيتحرر من قيود الرئاسة، الأمر الذي من شأنه ان يوسّع هامش الحركة لديه.
وأبدت هذه الاوساط خشيتها من الدخول في مرحلة جديدة من النفق المظلم اذا لم يتم انتخاب الرئيس او بالحد الادنى تشكيل حكومة جديدة قبل وقوع الفراغ.
وضمن سياق متصل، أشارت الاوساط الى انّ "ما يزيد من قتامة الظلام في النفق هو ان غالبية القوى السياسية تبدو متقاطعة عند تمييع التجاوب مع مطالب صندوق النقد الدولي والتهرب من إقرار القوانين الإصلاحية وفق معايير الصندوق، ما ينعكس سلباً على فرصة التعجيل ببدء رحلة الصعود من قعر الهاوية عبر حبل الثقة الدولية".