مع قرب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون الدستورية، في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول القادم، ما زال البعض يتساءل ويتكهن: هل سيُغادر عون قصر بعبدا في الموعد المُحدد؟ أم يتلكّأ في ذلك، ذلك أنّ بعض المُتحذلقين في خرق الدستور وانتهاك القوانين والأعراف، لن يُحجموا عن ضخّ اجتهاداتٍ "دستورية"، تقضي بعدم تسليم صلاحيات الرئيس لحكومة تصريف أعمال، أو ابتداع تكليف شخصية مسيحية قريبة من الرئيس عون( وبما أنه ما في بالميدان إلا حديدان، أي صهره العزيز) بتأليف حكومة جديدة ذات صلاحيات نافذة، ويجري هذا كله، بدل أن يحمل فخامة الرئيس حاله، ويخرج من قصر بعبدا حامداً شاكراً ربّه، لأنّ اللبنانيين لم يتمكنوا من أن ينالوا منه، (ومن حاشيته طبعاً) بإسقاطه في الشارع، وطرده خارج أسوار القصر مدحوراً مذموماً، وان يحمد ربه ليل نهار، لأنّ اللبنانيين لم يتمكنوا( ولن يتمكنوا ) من مُحاكمته عن الجرائم الدستورية والقانونية والمالية والأمنية( تفجير مرفأ بيروت ) التي ارتُكبت خلال الست سنوات التي أمضاها في سدّة الحكم.
الرئيس عون كان من المفترض أن يكون عبرةً لمن يعتبر، لمدى استهتاره بالدستور، وسوء إدارته لشؤون البلاد والعباد، مِمّا أودى بلبنان إلى الإنهيار الشامل في كافة مؤسسات البلد، ومرافقه العامة والخاصة، وهو بدل أن يُغادر بكرامته طوعاً، قد يضطر اللبنانيون إلى إخراجه قسراً، في حين أنّ أحوال البلاد المأساوية لا تحتمل المزيد من الفوضى والدمار والخسائر.
فخامة الرئيس ميشال عون: إحمد ربك أنّك عائدٌ إلى بيتك سليماً مُعافى بعد أن أهلكت النسل والحرث، لا إلى حيث يجب أن يُساق الخطّاؤن الفاسدون.