أكد النائب ملحم خلف أنّ "المبادرة التي سيطلقها نواب التغيير ظهر اليوم تتخطى الاصطفافات"، مشيراً إلى أن "نظرتهم للمرشح الرئاسي تتلخص بشخصية تعيد الدولة إلى مكانتها، وتضع مصلحة لبنان أولاً بدلاً من المصالح الخاصة".
وإذ طالب في حديث إذاعي، بـ"لبننة" الاستحقاق الرئاسي، قائلاً: "لا نريد أن نذهب إلى الخارج ونزج بأنفسنا في الصراعات الاقليمية التي تضعنا في مهب الريح".
وأوضح خلف انه "دستورياً لا يمكن للرئيس البقاء في القصر بعد انتهاء ولايته، لان الولاية أعطيت لست سنوات فقط، والتمديد يتطلب قراراً من مجلس النواب".
وكشف، "تبلغ النواب منذ يوم الاستشارات النيابية، ان ملف تشكيل الحكومة بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وعن الكتاب الذي أرسله إلى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول خطة التعافي، شدّد خلف على أن "الكتاب قانوني بحت، اتى رفضاً لعبارة "شطب الودائع" التي اعتبرها جريمة وتغطية عن جميع الجرائم السابقة، وانطلاقاً من ثلاث مسلمات لا يمكن تخطيها وهي ان الوديعة ترد بعملتها، والحق في التحويل الداخلي والخارجي من دون سقف محدد وان الوديعة لا يمكن استردادها بشيك مصرفي، بالإضافة إلى أن الدستور لا يعطي لأحد حق التفاوض على أموال الناس".
وعن قانون الكابتال كونترول، قال خلف: "كان يجب أن يقر في الأسابيع الأولى من التخبط، أما الآن فهو لا يقضي بالغرض، لذلك يجب ربطه بقانون هيكلة المصارف".