قال مصدر سياسي رفيع لـ"الجمهورية" انّ "الهوة تعمّقت بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وانتقل كل منهما الى ضفة في مسارَين لا ولن يلتقيا الا بمشيئة الله". واضاف: "انّ الحكومة طارت وسقطت كل المحاولات لإمكانية تشكيلها قبل انتهاء العهد، والسبب ان فريق رئيس الجمهورية الذي يقوده باسيل انفصل تماما عن الواقع وتَعدّت شروطه المطالبة بـ6 وزراء فأصبح يريد حكومة انطلاقة عهد وليس حكومة نهاية عهد، الا اذا كان يعتبر الفراغ الرئاسي هو عهد مكمل سيسمّيه عهد الفراغ ويصدر "طابو" بملكيته".
وقال المصدر الرفيع نفسه: "الشباب وضعوا برنامج حكومة مُثقل بالمطالب، وميقاتي ليس في وارد السير بها على الاطلاق، خصوصا انه اصبح محصّناً بسلاحين: الاول، الرأي الدستوري الذي يؤكد ان الحكومة الموجودة مهما كانت صفتها هي التي تتسلّم الحكم. والسلاح الآخر هو ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري من صور من انّ المجلس النيابي هو الوحيد من لديه صلاحية تفسير الدستور". ورأى المصدر "انّ ما بعد الاول من ايلول ليس كما قبله، والاهتمام السياسي سيصبح في مكان آخر".
وكانت مصادر قريبة من قصر بعبدا رَدت، عبر "الجمهورية" أمس، بطريقة غير مباشرة على موقف بري المعارض للحكومة السياسية في هذه المرحلة، وقالت: "انّ البحث في تأليف الحكومة لم يتجاوز التفاهم على الصيغة الوزارية وشكلها وتركيبتها ولم يصل الى مرحلة الأسماء الاضافية الجديدة".
وكشفت هذه المصادر أن "عون سبق له أن اقترح على الرئيس المكلف توسيع الحكومة بإضافة ستة وزراء جدد الى الصيغة التي تقدم بها في 29 حزيران الماضي وقد حظي بموافقة الرئيس المكلف". وأوضحت انّ "اقتراح عون هذا لم يكن الهدف منه، كما راح البعض بعيداً في تفسيره، ان يضمن حصوله على الثلث المعطّل ولا تعطيل تشكيل الحكومة ايضا، وإنما اراد تحقيق عدة أهداف، ومنها:
- ضرورة تأمين حصانة سياسية لحكومة الوزراء التكنوقراط تمكّنها من مواجهة الاستحقاقات المرتقبة في الآتي من الأيام، وأبرزها استحقاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واقرار الاصلاحات في خطة التعافي الاقتصادية وغيرها.
- إنّ تجربة الحكومة الحالية وقبلها حكومة الرئيس حسان دياب اللتين ضَمّتا وزراء تكنوقراط لم تكن مشجعة، إذ افتقدت الحكومتان الى دعم الكتل السياسية الممثلة فيهما ما ادى الى تراجع في الغطاء السياسي الواجب توافره في هذه الحال.
- لا يخفى على أحد انّ تجربة الوزراء التكنوقراط تعرضت الى كثير من الانتقادات التي وجّهتها الكتل السياسية، وخصوصا عند مقاربتها للملفات السياسية، وهي تشكل حجما بالغا من العمل الحكومي وليست من القضايا العابرة.
- كاد غياب الغطاء السياسي ان يؤدي الى تعليق البحث في الملفات السياسية المهمة وهي قضايا بالغة الدقة والاهمية لا يمكن مقاربتها في ظل وزراء التكنوقراط، الذين عليهم ان يعيشوا حالاً من القلق التي تعوق اتخاذ القرار السياسي الحاسم عند عودتهم في كل مرة الى مرجعياتهم السياسية لسؤالها عن موقفها من القضايا المطروحة.
- في حال تمثّلت القوى السياسية مباشرة عبر الوزراء الستة الجدد يمكن تجاوز كثير من العقبات واتخاذ القرارات في وقت قياسي من دون اي تأخير تفرضه طريقة البحث عن أجوبة ومشاورات خارج إطار مجلس الوزراء.
واضافت المصادر انه "في حال وقع الفراغ الرئاسي فإنّ الحكومة الجديدة تحتاج الى تمثيل سياسي، خصوصاً ان تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية لأي سبب كان، وان الحكومة ستتولى مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وفي مثل هذه الحال تصبح الحاجة الى تمثيل سياسي في الحكومة ملحّة وضرورية".
وتأسيساً على سلسلة الملاحظات، اشارت المصادر الى انّ "هذه الاسباب كافية ليكون المطلب المتعلّق بتوسيع الحكومة وزيادة الوزراء الستة كممثلين للاطراف السياسيين الموجودين في حكومة ميقاتي، مطلباً مُحقاً ووطنياً بامتياز، خصوصاً ان هذه الحكومة هي الاولى بعد الانتخابات النيابية التي جرت في ايار الماضي، وأفرزت واقعاً سياسياً جديداً لا بد من اخذه في الاعتبار لدى مقاربة ملف تكوين السلطة التنفيذية".
واعتبرت المصادر "انّ اي تفسيرات تُعطى لموقف عون من المطالبة بستة وزراء دولة سياسيين، من اي جهة او مرجعية صدرت، لا تأتلف مع الواقع الذي يفرض مقاربة وطنية مسؤولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد بعيداً عن الحسابات الشخصية والاعتبارات التي برزت في الآونة الاخيرة، لأنّ الدعم السياسي للحكومة العتيدة هو حاجة ضرورية الآن لأنّ البلاد تمر في فترة دقيقة ومصيرية لا يجوز فيها التساهل او اللامبالاة".
وعليه، فقد تلاقت مضبطة الدفاع عن اقتراح عون بتوسيع الحكومة في توقيت دقيق أعقبت الأجواء التي نشرتها "الجمهورية" أمس، عندما قالت إنّ "الاجتماع الذي جمعَ عون وميقاتي امس الاول لم يحمل جديداً بالنسبة الى مسألة تشكيل الحكومة، وانّ المواقف لا تزال على حالها حول الصيغة الحكومية المنتظرة". كما لفتت الى انّ "البحث بين عون وميقاتي تطرّق الى مواضيع تتعلق بالعمل الحكومي ومصير عدد من المراسيم التي لا تزال مجمّدة ما يُعرقل عدداً من المواضيع المهمة، مثل تشكيل هيئة محكمة التمييز وتعيين عمداء كليات الجامعة اللبنانية وترقية الضباط من رتبة عقيد الى عميد، ومسائل اخرى جُمّدت نتيجة مواقف سياسية ومقاربات بعضها كَيدي".